حددت السلطات القضائية في محافظة البصرة الجنوبية، أمس الاثنين، مطلع الشهر المقبل موعداً جديداً لمحاكمة حمزة وهيب المتهم بقتل المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي؛ اللذين اغتيلا مطلع عام 2020 خلال قيامها بنقل أحداث المظاهرات الاحتجاجية في البصرة. ويأتي تأجيل موعد المرافعة غداة الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد انطلاق موجتها الأولى مطلع الشهر وتوقفها لأكثر من 3 أسابيع. وقال عبد الباسط عبد الصمد، شقيق الصحافي المغدور أحمد عبد الصمد، الذي حضر المرافعة القضائية أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «القضية معقدة جداً، ولدينا شكوك حولها. لا نستطيع التأكد مما يجري، فأجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم منذ أشهر طويلة وما زلنا نراوح في المكان ذاته». وأضاف أن «المتهم اعترف بوجوده مع المجموعة أثناء تنفيذ عملية الاغتيال، وسبق أن اعترف بالقتل، لكن تراجع عن ذلك أمام القاضي، ونفى اشتراكه فيها، واتهم المتهم الهارب أحمد طويسة بتنفيذ علمية الاغتيال، لكن القاضي عدّ أن ذلك غير كاف لإسقاط التهمة عنه، وأمر بمتابعة المرافعة، بداية الشهر المقبل، وفق المادة (4 إرهاب)». ورأى أن «المشكلة في الأحكام التي تصدر عن المادة (4 إرهاب) أنها لا تؤدي بالضرورة إلى الحكم بالإعدام على الشخص المتهم، فنحن نعلم أن بعض المتهمين بقضايا (العشائرية) توجه إليهم التهم وفق المادة نفسها». ويؤكد عبد الباسط أن «المتهم اعترف أن أحمد طويسة استند إلى فتوى رجال دين إيرانيين في عملية الاغتيال». وتابع: «رغم تأخر موعد المحاكمة وتأجيلها إلى الشهر المقبل بعد أن كانت محددة في 11 من الشهر الحالي، فإن الجهات التحقيقية ترفض إطلاعنا على أي إفادة من إفادات المتهمين الأربعة الذين اعترفوا بقتل أحمد وصفاء، وتبقي التحقيقات سرية لغاية اليوم». ونظم ذوو الضحيتين، أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، صباح أمس، وقفة أمام محكمة استئناف البصرة لمطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء بوعده وجعل محاكمة قاتليهما علنية وألا تخضع لأي ضغوطات من أي جهة ينتمي إليها المتهمون. وطالبت والدة أحمد عبد الصمد خلال الوقفة بـ«القصاص العادل بحق قتلة ابني أمام الرأي العام؛ لأنه لم يقترف أي ذنب سوى نقل معاناة المواطنين وإيصال أصواتهم ودفع حياته ثمناً له». وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر في فبراير (شباط) الماضي، باعتقال «عصابة الموت» التي نفذت عملية اغتيال عبد الصمد وغالي والناشطة جنان الشحماني. وبالتزامن مع تحديد موعد المحاكمة ومع الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر، خرجت مظاهرات استذكارية في أكثر من محافظة، ركّز خلالها المتظاهرون على ضرورة محاسبة المتورطين في دماء الناشطين، حيث طالبت «تنسيقية المظاهرات» في محافظة ميسان الجنوبية، أمس الاثنين، بالكشف عن مصير قضايا قتل المتظاهرين والناشطين في المحافظة، التي يبلغ عددها أكثر من 20 قضية، تنوعت بين دعاوى قتل وشروع في القتل، طبقاً لبيان أصدرته «التنسيقية». وقالت التنسيقية في بيان: «نجدد مطالبتها ببيان مصير هذه الدعاوى، وأن المتظاهرين لن يحيدوا عن مطالبهم الرامية للقصاص من مرتكبي جرائم القتل والاغتيال بحقهم». وكان العنف المفرط الذي واجهت به القوات الأمنية المتظاهرين أسقط ما لا يقل عن 700 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح؛ بحسب بيانات رسمية. من جهة أخرى، أصدر «المجلس التشاوري لقوى تشرين»، أمس، بياناً بمناسبة الذكرى الثانية للاحتجاجات، وقال بيان المجلس؛ الذي يضم أكثر من 25 جهة واتحاداً وحزباً؛ ضمنها «الحزب الشيوعي العراقي» و«البيت الوطني» و«اتحاد الكتاب والأدباء في العراق»: «نحتفل هذه الأيام بالذكرى الثانية لـ(مأثرة 25 تشرين) التي استشهدت في خضمها كوكبة من أبطال الانتفاضة الباسلة، ضد نظام الطائفية السياسية والمحاصصة والفساد، المسؤول عن كل الخراب الذي حلّ بوطننا وشعبنا». وأضاف: «نؤكد أن دماءهم وتضحياتهم الكبرى من أجل التغيير لن تذهب سدى. وأن على قوى التغيير كافة تنسيق نشاطاتها وتوحيد جهودها، وتستخلص الدروس مما جرى، وتكشف الثغرات وتعالجها، كما أن عليها تنظيم وتعزيز صفوفها في مواجهة القوى المتنفذة، وما تمتلك من إمكانيات لا يستهان بها».