رداً على مطلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن تنفذ الإدارة الأميركية ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الفلسطينية، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، أن واشنطن قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح القنصلية. وقال المسؤول الإسرائيلي إنه يتوقع أن تتفهم الإدارة الأميركية موقف حكومته المعارض لمثل هذه الخطوة. وأضاف «لدي أسباب وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث؛ فالأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي لحكومة نفتالي بنيت وإشكالياتها. ولنا معهم علاقات طيبة للغاية اتفقنا خلالها بألا نفاجئهم بشيء، وألا يفاجئونا بشيء». المعروف أن القنصلية الأميركية في القدس، ومنذ إقامتها أول مرة قبل 177 سنة، كانت تقدم خدماتها للفلسطينيين. ولكن الرئيس السابق دونالد ترمب، أغلقها في سنة 2018، وجعل خدماتها جزءاً من عمل السفارة الأميركية التي قرر في حينه نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس، كتعبير عن اعترافه بالقدس الموحدة (الغربية الإسرائيلية والشرقية الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967)، عاصمة لإسرائيل. وانتقد الحزب الديمقراطي الأميركي بقيادة جو بايدن هذا القرار يومها، وتعهد بإعادة فتح السفارة وإلغاء عدد آخر من القرارات المضرة بالفلسطينيين، التي اتخذها ترمب. وبعد فوزه بالحكم عاد ووعد بإعادة فتح القنصلية. وفي نهاية الشهر الماضي، أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، نية الإدارة إعادة فتح القنصلية، في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين، ولكنه لم يذكر جداول زمنية لذلك، فيما قالت مصادر أميركية، إنه سينفذ القرار بعد تمرير الحكومة الإسرائيلية الموازنة العامة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإدارة الأميركية، بتنفيذ «جميع وعودها للفلسطينيين، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني». وقد جاءت أقوال عباس خلال الاجتماع الذي ترأسه في رام الله، ليلة الأحد – الاثنين، للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، وشخصيات مستقلة. وأكد عباس على أنه دعا لهذا الاجتماع إثر قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوغل في كل شيء يخص حياة الفلسطينيين، والقيام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين». ودعا الاجتماع إلى «ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181... كما أكدت القيادة في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال». كما تقرر «توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».