أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية أمس إنفاقا إضافيا بقيمة 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار) على مشروعات تنمية، في الوقت الذي أطلق فيه مبادرة جديدة لبناء 10 آلاف مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة. وذكرت "رويترز"، أن القرار الذي اتخذه رئيس دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني يقضي برفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن إلى مثليه تقريبا، فيما كانت حكومة أبوظبي قد وافقت في أيلول (سبتمبر) على إنفاق 15.8 مليار درهم على مشروعات للبنية التحتية والبرامج الاجتماعية. وقرر الشيخ خليفة، وهو أيضا حاكم أبوظبي، بناء 10 آلاف مسكن جديد لمواطني الإمارات وزيادة الدعم السكني للمواطنين في برنامج الشيخ زايد إلى 800 ألف درهم بدلاً من 500 ألف درهم حاليا. وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة، السياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، كما عززت أبوظبي الإنفاق على الإسكان والخدمات الاجتماعية لمواطنيها، ومن بين أحدث مخصصات الإنفاق 7.4 مليار درهم لتطوير طرق تربط مدينة أبوظبي بدبي والسعودية، كما جرى تخصيص 4.3 مليار درهم لبناء مستشفى في مدينة العين، وهناك مخصصات أخرى لتطوير شبكة الكهرباء في الإمارة ومنشآت معالجة مياه الصرف إضافة إلى 3.1 مليار درهم لتقديم قروض إسكان لنحو 1554 مواطنا. وتعد الإمارات واحدة من أغنى الدول في العالم حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 48200 دولار في 2012 بحسب أرقام البنك الدولي، ومن المقرر أن تستضيف إمارة دبي التي تتمتع بمركز تجاري وسياحي متميز في منطقة الخليج، معرض وورلد إكسبو 2020، حيث يتوقع أن يدر استثمارات بنحو 6.8 مليار دولار، ويستقطب الحدث العالمي 25 مليون زائر ويساهم بإيجاد نحو 280 ألف وظيفة. أما العائدات المتوقعة فهي بحدود 38 مليار دولار ستضاف إلى إجمالي الناتج المحلي لدبي، وتمثل هذه الإضافة ما يوازي 44 في المائة من الناتج المحلي للإمارة في 2012. وتوقع مصرف دويتشي بنك أن دبي بحاجة إلى استثمارات بـ 43 مليار دولار لتطوير بناها التحتية فيما القسم الأكبر من هذه الاستثمارات سيذهب لقطاع الفنادق والترفيه، ويفترض أن تذهب 10 مليارات دولار من هذا المبلغ إلى البنى التحتية للنقل، أما بنك باركليز فتوقع أن يدفع فوز ملف دبي بالنمو قدما ليصل إلى معدل 6.4 في المائة سنويا في السنوات الثلاث المقبلة، مع احتمال أن يرتفع إلى 10.5 في المائة سنويا حتى 2020. ويتعافى اقتصاد دبي بسرعة من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أسفرت عن انكماش الناتج المحلي للإمارة بنسبة 2.4 في المائة في 2009، مع انهيار القطاع العقاري بعد سنوات من الفورة، وما واجهته الشركات المرتبطة بالحكومة من صعوبات في سداد ديونها الضخمة. واهتزت الأسواق العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عندما أعلنت مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة تجميد استحقاقات ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار، لكن المجموعة نجحت في إعادة هيكلة الديون بفضل اتفاقات مع الدائنين. وما زالت الشركات المرتبطة بالإمارة تحمل ديونا ضخمة تقدر بـ 103 مليارات دولار، وهي ديون ترخي بثقلها على الحكومة والشركات المرتبطة بها حتى الآن بحسب باركليز، وتمكن اقتصاد دبي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على قطاعات غير مرتبطة بالنفط، من العودة للنمو اعتبارا من عام 2010، ونما اقتصادها بنسبة 2.85 في المائة في 2010، و3.7 في المائة في 2011، و4.4 في المائة في 2012 مع تعافي القطاعات الحيوية بسرعة.