أعلن صندوق التنمية الوطني تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني لقائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في المملكة سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها مما سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع. من جهته أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني أتى تزامنا مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وبين أنه تم تعيين شركة بلاك روك شريكا استراتيجيا للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق. ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى الـ 10 سنوات المقبلة مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات، وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانب آخر، يقوم صندوق التنمية الوطني بعددٍ من المهام، أبرزها الإشراف العام تنظيمًيا ورقابًيا وتنفيذًيا على الصناديق والبنوك التنموية، اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها، واتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية، ومراجعة اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، والمشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق. ويرتبط صندوق التنمية الوطني برؤية المملكة 2030، حيث تهدف رؤية 2030 إلى إرساء الأسس نحو تحقيق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وإيمانًا بأن تنويع الاقتصاد أمر حيوي لاستدامته، فقد ركزت رؤية 2030 على زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومن خلال تعزيز العلاقة التكاملية بين الصناديق والبنوك التنموية وتحسين كفاءتها وفعاليتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر كبير على التنمية ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.