25 أكتوبر 2021 /شبكة الصين/ ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا أن العديد من الشركات الأمريكية تشعر بتأثير السياسة التجارية لإدارة بايدن تجاه الصين بطريقة حقيقية للغاية. وحتى الآن، واصلت إدارة بايدن سياسة الإدارة السابقة بفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على البضائع الصينية. وفي هذا السياق، يتعين على العديد من الشركات الأمريكية أن تتحمل تأثيرات سلبية عديدة مثل زيادة تكاليف الإنتاج. وفي أوائل أكتوبر من هذا العام، ألقت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي خطابا شرحت فيه لأول مرة رؤية إدارة بايدن لسياستها التجارية تجاه الصين. وللأسف، من ناحية، تدعي الولايات المتحدة أنه ليس لديها نية "لتكثيف" التوترات التجارية مع الصين، ولكنها من ناحية أخرى، تتجاهل عواقب إثارتها من جانب واحد حربا تجارية مع الصين، وليس لديها نية اتخاذ تدابير بناءة لتصحيح العيوب. وبمجرد ظهور الأخبار، أعربت العديد من الشركات الأمريكية عن خيبة أملها وانتقدت السياسة التجارية لإدارة بايدن تجاه الصين لفشلها في تزويد المستوردين بالتخفيضات المطلوبة في التعريفات. وقال بعض المستوردين الأمريكيين بصراحة إن التعريفات تزيد من العبء على الأمريكيين. وأثارت إدارة ترامب من جانب واحد حربا تجارية مع الصين منذ عام 2018، وهو ما يشبه فتح "صندوق باندورا"، حيث عانى التعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بشكل كبير. وتأثر الاقتصاد الأمريكي بذلك كثيرا أيضا. وعلقت صحيفة "الجارديان" البريطانية ذات مرة قائلة إن الولايات المتحدة شنت حربا تجارية على الصين، وأضرت هذه الحرب تقريبا بكل مجالات الاقتصاد الأمريكي. وتواجه إدارة بايدن حاليا درسا مريرا، ووفقا لمسح أجرته وكالة موديز، فقد كلفت الحرب التجارية على الصين الولايات المتحدة حوالي 300 ألف وظيفة وخسارة حوالي 600 دولار لكل أسرة في المتوسط. وتتحمل الشركات والمستهلكون الأمريكيون أكثر من 90% من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من الصين. وتظهر الإحصاءات أيضا أن الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة الذي أثارته الولايات المتحدة أدى إلى تضييق النمو الاقتصادي العالمي وتراجع حجم التجارة عما كان قبل تفشي جائحة كوفيد-19. وقد أثبتت الحقائق منذ فترة طويلة أن تصرفات الولايات المتحدة المتمثلة في التلويح بالرسوم الجمركية والعقوبات لا تعيق فقط التنمية الاقتصادية للصين والولايات المتحدة، ولكنها تضر أيضا باستقرار الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك وضع قاتم يواجه إدارة بايدن المتأثرة بعوامل مثل جائحة كوفيد-19، والاقتصاد الأمريكي يكافح من أجل التعافي. وفي الآونة الأخيرة، بعد النظر في عوامل مثل استمرار انتشار الجائحة ونقص بعض سلاسل التوريد، خفض صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى توقعاتهم بشأن آفاق اقتصاد الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فالتضخم في الولايات المتحدة مرتفع. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية في أكتوبر الجاري أن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر، متجاوزة توقعات السوق. وردا على الضغوط التضخمية المستمرة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، أشار 40 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وأكثر من 300 مصنع أمريكي إلى أن السبب يكمن في فرض الحكومة الأمريكية خلال وقت مبكر من النصف الأول من هذا العام تعريفات جمركية على السلع المستوردة، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات مما أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة. وكل من الدرس المؤلم والوضع الكئيب كافيان لتحذير إدارة بايدن، وإذا أصرّت على تنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية الخاطئة تجاه الصين، فلن يؤذي ذلك الآخرين فحسب، بل سيؤذيها أيضًا. وخاصة في ظل مواجهة التحديات الكبيرة التي جلبتها جائحة كوفيد-19 العالمية لاقتصادات جميع البلدان، وإذا صرخت بشكل أعمى من أجل "فك الارتباط" ونسج "ستار حديدي"، فهذا يعني تدمير نفسها. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، فإن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة والفوز المتبادلان. وظلت الصين تدعم بقوة النظام التجاري المتعدد الأطراف مع وجود منظمة التجارة العالمية في نواته وثابرت على العمل وفقا لقواعد التجارة الدولية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية مبادئ اقتصاد السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وأن تعمل مع الصين لتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. ويستمر زخم الانتعاش الاقتصادي الصيني في التحسن، كما أن ثقة الشركات الأمريكية لدى الصين في السوق الصينية قد وصلت إلى مستوى عالٍ جديد منذ تفشي الجائحة. وبحسب "تقرير الأعمال الصيني 2021 لغرفة التجارة الأمريكية في شانغهاي" الذي صدر مؤخرا، قالت 78% من الشركات الأمريكية التي شملها الاستطلاع إنها "متفائلة أو متفائلة قليلاً" بشأن آفاق أعمالها في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة تقارب 20 نقطة مئوية عن عام 2020. وقبل ذلك، حث الأشخاص ذوو البصيرة من جميع مناحي الحياة في الولايات المتحدة مرارا وتكرارا الحكومة الأمريكية على خفض التعريفات المفروضة على السلع الصينية. ويجب على إدارة بايدن الاستماع بعناية لهذه الأصوات، وتغيير مسارها، واختيار المسار الصحيح لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين.