أرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون يقضي بنقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة إلى شركة البحرين للمقاصة، وإعطاؤها سلطة البت وقبول ورفض طلبات التأشير بالنسبة لتلك الشركات، لأسبوعين لاخضاعه الى المزيد من الدراسة. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد أوصت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م. ويتضمن المشروع استبدال تعريف «الإدارة المعنية»، بحيث يتم نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة إلى شركة البحرين للمقاصة، وإعطاؤها سلطة البت وقبول ورفض طلبات التأشير بالنسبة لتلك الشركات. كما يتضمن إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ماجاء في مشروع القانون،مشيرة انه سيسهم في ارتقاء الشركات المساهمة المقفلة و زيادة فعالية وسهولة التداول بين ملكية أسهم تلك الشركات ، ومساعدة الشركات على التقدم والتحول إلى شركات مساهمة عامة. من جانبهم بيّن عدد من النواب ان المشروع بقانون غير واضح كما أنّ وجود اسئلة كثيرة لدى النواب لم يحصلوا على اجاباتها من الجهة المعنية يؤكد الحاجة لارجاء التصويت على المشروع واخضاعه للمزيد من الدراسة قبل التصويت عليه موافقة او رفضا. هذا وتساءل النائب هشام العشيري خلال الجلسة المنعقدة حاليا عن سبب غياب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عن الجلسة، ليتسنى للاعضاء مناقشته باسهاب والحصول على الاجابات على الاسئلة المهمة في قانون مهم كهذا القانون، ليجيبه وزير شئون المجلسين غانم البوعينين أن سعادة الوزير في مهمّة رسمية خارج البحرين، ليتداخل النائب يوسف زينل ويسأل «ان شاء الله مايكون الوزير زعلان علينا».