أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( كفالة ) للعام المالي 1441/ 1442هـ . وجاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وطالب الشورى برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( كفالة ) بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني، دراسة أثر مبادرة “دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة” التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة. كما أكد أنه يجب على برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( كفالة ) التنسيق مع البنك المركزي لتطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030 .