أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الربع الثالث 2021 ما يقارب 14210 معاملات للرخص الصادرة والمجددة، تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية، وعبر بوابتها الإلكترونية ومراكز تقديم الخدمة. وشمل ذلك 1473 رخصة صادرة، وتجديد 12,737 رخصة. وكشفت البيانات الصادرة عن معاملات إصدار الرخص في الدائرة خلال الربع الثالث أن الرخص التجارية احتلت الصدارة بـ 868 رخصة، تليها الرخص المهنية والتي وصلت إلى 432 رخصة، والرخص الصناعية 69 رخصة، في حين بلغت رخص المتاجرة الإلكترونية 43 رخصة. وفيما يتعلق بعمليات التجديد، فقد بلغت الرخص التجارية عدد 7795 رخصة في الفترة ذاتها لعام 2021، تليها الرخص المهنية بواقع 4,286 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 504 رخص. كما بلغ عدد الرخص المجددة للرخصة المنزلية «اعتماد» عدد 126 رخصة، في حين وصلت عدد الرخص الإلكترونية المجددة إلى 25 رخصة. وأوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة، وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، كما يثبت توفر الفرص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن البيانات تؤكد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة. وقال فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة: إن أعداد الرخص، خاصة رخص المتاجر ة الإلكترونية شهدت قفزةً وصلت إلى 317% خلال الربع الثالث. وبلغ نمو الرخصة المنزلية «اعتماد» 17%، ما يدل على الاستمرارية في ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة، والقدرة التي تمتلكها للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسية. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، أشار الخميري إلى وجود ارتفاع ملحوظ لحركة إصدار الرخص في كافة مدن الإمارة، حيث تصدر فرع الدائرة بالمنطقة الصناعية الرخص الصادرة بواقع 697 رخصة، يليه الفرع الرئيسي بـ455 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى بعدد 174 رخصة. وأصدر فرع خورفكان 76 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص الصادرة بفرع كلباء 60 رخصة، أما فرع دبا الحصن فقد أصدر 11 رخصة في الفترة ذاتها. وأشار إلى أن البيانات تبرز ارتفاعا ملحوظاً بحركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية. وأكد أن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App