تتجه لجنة حصر المصانع الموجودة خارج المواقع المخصصة لإصدار توصية بشأن إمكانية تجميع مصانع الدباغة والجلديات في موقع واحد، في المناطق التي تكثر فيها هذه النوعية من الصناعات. وحول أسباب هذا الإجراء، أوضح عضو اللجنة الوطنية الصناعية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدقل أن مثل هذا التجمع سيخفف من أعباء الكلفة المالية على الإنتاج، ليدفع المستهلك الثمن بعد ذلك. وقال جرى التواصل مع مسؤولين حكوميين معنيين في هذا الاتجاه، وبخاصة في وزارة التجارة والصناعة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية بخصوص هذا الملف المعقد الذي جرت مناقشته كثيرا في مجلس الغرف عن طريق اللجنة الصناعية الوطنية، وسيكون هناك طرح مماثل في الاجتماع المقبل بإذن الله. وأضاف: التقت لجنة الدباغة والصناعات الجلدية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة مع مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وجرى عرض الأمر عليهم بالتفصيل، وأن ذلك سيكون من صالح المستهلكين في المملكة عندما تصبح أسعار المنتجات في مستويات أقل بكثير مما هي عليه حاليا، لكن لم نحصل على إجابة نهائية من قبلهم، وكان الرد الوحيد الذي سمعناه منهم حينها أنهم سيدرسون هذه المشكلة لكن لم يصلنا من قبلهم أي شيء إلى الآن. وقال: من أكبر المشاكل التي تواجه قطاع صناعة الدباغة والجلود في المملكة اصطدامها بما يعرف بـ «الإصحاح البيئي» الذي يتطلب اشتراطات عديدة من بينها المياه المستخدمة في العمل الصناعي، والحاجة الماسة إلى معالجتها. وأضاف: هذه المياه تحتاج إلى إنشاء مصنع لتكريرها، وكلفة إنشاء مثل هذه المصانع تصل إلى 25 مليون ريال، ما يعادل 6.6 مليون دولار، وهي كلفة عالية جدا تدخل في قيمة المنتج النهائي المعروض للبيع، الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان البدء في إجراءات اعتماد مواقع لتجميع مصانع الدباغة والجلود في موقع واحد، مع إنشاء مصنع مشترك لتكرير المياه، عوضا عن أن ينشيء كل مصنع جلود ودباغة مصنعا لتكرير المياه بكلفة ترفع قيمة المنتجات. الدقل، أكد على أن الدول الصناعية المتقدمة وأخرى مجاورة مثل مصر وتركيا تعمد إلى إنشاء تكتلات لمصانع الجلود والدباغة، مع وضع مصنع واحد لتكرير المياه يكون مشتركا لهم، من أجل خفض كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا العمل الذي أثبت نجاحه في تلك الدول غير معمول به في المملكة.