جدة 20 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 26 أكتوبر 2021 م واس شارك معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب مصطفى سانو، في أعمال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر قانون الأسرة الإسلامي، اليوم ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العشرين حول الدراسات الإسلامية بإندونيسيا. وتطرق معاليه في مشاركته إلى أهمية مراجعة جملة من المفاهيم والاجتهادات التي نسجت حول المسائل المتعلقة بالمرأة المسلمة، بدءا من زواج القاصرات ، ومرورا بأهمية توثيق الزواج والطلاق، وعروجا على مسائل الحضانة، وانتهاء بمسائل ختان الإناث، وتولي المرأة القضاء والولايات العامة. وذكر أنه ثمّة خلط بين أحكام الشرع والعديد من العادات والتقاليد التي تٌعتبر أحكاما شرعية، وأنها تقاليد وعادات ينبغي عرضها على الشريعة ومقاصدها، مشيرا بهذا الصدد إلى أهمية رفع جملة من الشبهات والاجتهادات الظرفية، التي أجازت بعض الممارسات التي باتت ضارة وغير مقبولة، كما هو الحال في زواج القاصرات، وختان البنات، ومنع المرأة الكفء من تولي القضاء، وغير ذلك من المسائل الاجتهادية التي فُرضت. وأضاف معاليه أن التشريع الإسلامي حفظ منذ قرون حقوق المرأة الاقتصادية، حيث مكنها من حقها في الميراث في زمن كانت المرأة مهمشة ولا تنال أبسط حقوقها المادية والمعنوية، كما راعى المشرّع الإسلامي أهمية دور المرأة داخل بناء الأسرة المسلمة، فحث على حسن تعليمها وتأديبها حتى تستطيع أن تربي أجيالا متميزة تخدم الأمة وتحمل رسالة الإسلام المستنيرة. وتحدث عن أهمية التشريعات الإسلامية التي تحفظ للمرأة كرامتها النفسية وحرمتها الجسدية ، فلا يجوز شرعا الاعتداء اللفظي أو الجسدي عليها، كما لا يجوز ممارسة بعض العادات الاجتماعية المضرة بها، كما هو الحال في التشوهات التي تتعرض لها ، مشيرا إلى ضرورة إخضاع العادات والتقاليد لتعاليم الشرع ومقاصده. // انتهى // 18:49ت م 0189 www.spa.gov.sa/2298867