مسقط- الرؤية انطلقت أمس حلقة العمل التدريبية حول "اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ومشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين في مجال حقوق الطفل. وتهدف هذه الحلقة إلى تعزيز خبرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات  المهنية  والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وإكساب المشاركين مهارات تطبيق بنود هذه الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع المتعلقة بالأسرة والطفل وتقديم مصالح الطفل الفضلى لضمان تطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية. وأكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن السلطنة أرست مبدأ احترام حقوق الإنسان في السياسات الوطنية المختلفة منذ فجر النهضة المباركة، وتولي اهتماما خاصاً برعاية الأطفال الذين يمثلون 43% من إجمالي العمانيين حتى نهاية عام 2020 المنصرم، مشيرة إلى أن هذه الرعاية تجسدت في إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والآليات والتدابير والسياسات والبرامج التنفيذية التي تعنى برعاية وحماية الأطفال، وأكد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 في المادة 15 على التزام الدولة برعاية الطفل. وأشارت المديرة العامة للتنمية الأسرية في كلمتها بأن السلطنة طرفًا في هذه الاتفاقية بموجب الانضمام إليها بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 1996 و99 / 1996، والبروتوكولين الاختياريين التي انضمت إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/ 2004؛ حيث عملت وزارة التنمية الاجتماعية على إعادة تشكيل اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب القرار الوزاري رقم 155/ 2021 برئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية 21 جهة حكومية ومؤسسات مجتمع مدني تأكيدًا لمبدأ الشراكة وتكامل الأدوار. وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء إن اعتماد المنهج الدولي لاتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 يمثل إنجازًا تاريخيًا للبشرية، ولبنة أخرى راسخة في منظومة حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها كوثيقة دولية ملزمة في مجال حقوق الطفل، كما تعد الاتفاقية الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد الدول المصادقة عليها، وجاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال. وأضاف أن السلطنة أولت اهتمامًا كبيرًا بالطفل، وحرصت على تمتعه بكافة حقوقه، ويتضح ذلك من خلال انضمام السلطنة لمختلف المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، كما إن المنظومة التشريعية الوطنية في السلطنة وضعت مصلحة الطفل الفضلى دومًا في الاعتبار، وقد توجت هذه المنظومة  بصدور قانون الطفل عام 2014. وتضمنت حلقة العمل التدريبية عقب ذلك تقديم عدد من أوراق العمل، فيما تشهد الحلقة اليوم الأربعاء تقديم عدد من أوراق العمل كتقديم التقارير المتعلقة بإنفاذ الاتفاقيات الدولية بصفة عامة.