وسط التوتر، والسباق المحموم بين قوى الاشتباك الداخلي في ما بينها على الاستثمار عليها على حساب لبنان واللبنانيين، تلقّى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في عيد ميلاده الـ69، هديّة ملغومة من القاضي فادي عقيقي، «مفوّض حزب الله لدى المحكمة العسكرية»، كما قال عنه جعجع في آخر إطلالة تلفزيونية له، ذلك أنّ الأخير نفّذ طلبه بدعوة جعجع للاستماع إليه، صباح الأربعاء، بعدما بلغت الحملة السياسيّة - الإعلاميّة على «القوات» ورئيسها مداها، والتي تُوِّجت بإطلالة للأمين العام لميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، هدّد من خلالها بالـ«100 ألف مقاتل».  ومن هنا، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ الدعوة «المفخّخة» من عقيقي تشكّل محاولة لضرب صورة «القوات اللبنانيّة ورئيسها»، لكونها لم تحصل أمام قاضي تحقيق، بل أمام جهاز تابع لمديرية المخابرات. هذا في الجانب الشخصي. أمّا في السياسي، فالأمر أبعد وأخطر، وفق تأكيد مصادر قوّاتيّة لـ«البيان»، إذ إنّ ما حصل يشكّل، وفق رأيها، محاولة لاستكمال وضع يد «حزب الله» على البلد، وإلغاء كلّ من يقول «لا» في وجهه وامتداداته الإقليميّة ومشاريعه المفتوحة في المكان والزمان، وذلك بأيّ طريقة من الطرق، فالحزب يؤمن أنّ ما لا ينجح في السياسة يمكن أن يتحقق في القضاء، وما لا ينجح في القضاء قد يتحقق بالترهيب والتلويح باستعمال القوّة، تختم المصادر. وفي بعض من تفاصيل هذه القضية، أعطى القاضي فادي عقيقي، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، الإشارة لمديريّة المخابرات في الجيش اللبناني للاستماع إلى جعجع، فيما الأخيرة أبلغت جعجع بالأمر، عبر لصق ورقة على باب منزله، وفي مضمونها اقتضاء حضوره إلى وزارة الدفاع الوطني في «اليرزة»، مديريّة المخابرات، الأربعاء، لسماع إفادته في أحداث «الطيّونة» (14 من الجاري)، وذلك بصفة مستمَع إليه، علماً أنّ مديريّة المخابرات أنهت التحقيق، الاثنين، وحوّلت الملف إلى المحكمة العسكرية، حيث بات في عهدة القاضي فادي صوّان، المحقّق العدلي السابق في قضيّة انفجار مرفأ بيروت. وهنا تكمن المفارقة، حيث إنّ القاضي صوّان، الذي خرج من ملف المرفأ، عاد إلى الضوء عبر ملف «الطيّونة» - «عيْن الرمّانة». وكانت ردّة الفعل الأولى على هذا القرار جاءت من النائب ستريدا جعجع، التي اعتبرت، في بيان، أنّه «من غير المنطقي استدعاء المُعتدى عليه، في حين أنّ المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه». علماً بأنّ بيانها لم يتضمّن أيّ إشارة إلى إمكانية استجابة جعجع للدعوة من عدمها. وفي الانتظار، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أنّه، ومنذ أن «سطّر» نصر الله مضبطة اتهامه السياسيّة بحقّ «القوّات اللبنانية»، وخلص إلى إصدار حكمه المُبرم بوجوب إدانة «القوات» ورئيسها في أحداث الطيّونة، تسارع دوران عقارب التحقيقات في القضيّة، تسريباً وتحليلاً وتأويلاً، باتجاه تأمين «المصادقة القضائيّة» على هذا الحكم، توصّلاً إلى «إلصاق» الشبْهة والتهمة مباشرةً بشخص رئيس «القوّات» سمير جعجع، عبر خطوة إلصاق ورقة استدعائه إلى التحقيق في وزارة الدفاع على بوابّة منزله. وفي المقلب الآخر من الصورة، ارتسمت علامات استهجان «قوّاتية» كبيرة حول محاولة «تشويه» صورة «القوّات» ورئيسها «زوراً» عن طريق بعض المراجع القضائيّة، في حين طرحت أوساطه جملة أسئلة تصبّ في خانة «الارتياب المشروع» بأداء القاضي عقيقي، لا سيّما في ضوء ما عكسه من إصرار على استهداف «القوّات» دون سواها في قضيّة «الغزوة المسلّحة»، فيما لم يستدعِ لا زعيم «حزب الله» حتماً، ولا أيضاً رئيس حركة «أمل»، ولا أيّ مسؤول سياسي أو أمني في هذين التنظيميْن المسلّحيْن. وبصرف النظر عن ما يمكن أن تكون عليه خطوة جعجع، بإزاء حضوره غداً أو تحفّظه بالطرق والوسائل القانونيّة المتاحة، فإنّ عدم حضوره إلى المحكمة، غداً، خاصّة وأنّ ثمّة محاذير أمنيّة لانتقاله إلى التحقيق، وبحسب خبراء دستوريّين، سيؤدّي إلى: إمّا أن يصرف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة النظر، أو يُصار إلى إعادة إبلاغه مع تغريمه بوجوب الحضور. وفي حال تغيّب للمرّة الثانية، فبالإمكان إصدار مذكّرة إحضار وتكليف القوى العامّة بالمهمّة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App