بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال النصف الأول من العام 348.59 مليون درهم من 60 جهة داعمة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة. ويأتي برنامج المشتريات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي، أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة. ودعمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أعضاءها في برنامج المشتريات الحكومية بـقيمة 7.8 مليارات درهم منذ انطلاقتها في العام 2002 وحتى النصف الأول 2021، وبمساهمة 60 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج الذي يوجب تخصيص 10% من صفقات الجهات للأعضاء في المؤسسة. وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «الشركات الصغيرة والمتوسطة باختلاف أحجامها وتنوع أنشطتها شركاء استراتيجيون في التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا، هناك تركيز على تعزيز نمو وتنافسية هذه المشاريع الوطنية من خلال تقديم مبادرات اقتصادية مبتكرة، والدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضع المواطن في صميم التنمية الاقتصادية. وقد أسهم برنامج المشتريات الحكومية في تعزيز الثقة في قدرات وإمكانات تلك الشركات، وتواصل الجهات الداعمة منذ انطلاق البرنامج عام 2002 بتقديم فرص عقود ومشتريات للموردين المواطنين المسجلين فيه». وأثنى على جهود ودور الدوائر الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والخاصة، على مساهمتهم الفعّالة في دعم برنامج المشتريات الحكومية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعا الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى إلى تفعيل دورها ووضع بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب المشاريع. سلسلة من النجاحات وقال سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يقدم برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتطوير أعمالها ونموها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات. وحقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي، كما يعد واحداً من أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، مما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي. وأكد أن البرنامج يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، ومنها على سبيل المثال: الخدمات العامة والتوريدات الطبية، وقطاع الفنادق والضيافة، ومجالات الدعاية والإعلان، والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث، والتوريدات العامة مثل: المنتجات القرطاسية، ومواد التموين، والخدمات الاستشارية والتدريب، وغيرها من المجالات الأخرى. تنوع وتنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات: القطاع التجاري بنسبة 79% من مشتريات الجهات الداعمة، و17% من القطاع المهني، 4٪ من القطاع الصناعي. كان هناك دعم بقيمة 198.5 مليون درهم خلال النصف الأول، حيث تصدر إكسبو 2020 دبي قائمة الجهات الداعمة الحكومية المحلية في دبي لأصحاب المشاريع الوطنية بقيمة 109.19 ملايين، تليه هيئة الصحة بدبي بـ 24.49 مليون درهم، وبلدية دبي 19.32 مليوناً، وهيئة كهرباء ومياه دبي بـ7.78 ملايين. تجاوز الدعم من الجهات الاتحادية 12 مليون درهم خلال النصف الأول، حيث ساهمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية من خلال مشتريات وعقود بقيمة 7.3 ملايين درهم. وساهمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بـ3 ملايين، ووزارة التربية والتعليم بقيمة تتجاوز 1.68 مليون. تجاوز الدعم من الجهات شبه الحكومية 59.9 مليون درهم، حيث ساهمت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بنحو 28.6 مليون درهم، تلتها شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «اينوك» بـما يزيد على 10 ملايين. ويقدر حجم دعم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 8.46 ملايين، ودبـي القابضة 7.89 ملايين. شراكات يسعى البرنامج لإبرام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص في الدولة، وتوفير عقود ومشتريات من القطاعين لصالح أعضاء المؤسسة. وتتمثل هذه الشراكات في توفير التسهيلات والخبرات المهنية اللازمة لتطوير هذه المشاريع. ويأتي التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص من خلال دعم الأعضاء بقيمة 78.17 مليون درهم في النصف الأول. بدورها دعمت تعاونية الاتحاد أعضاء المؤسسة بمشتريات وعقود بقيمة تتجاوز 59 مليون درهم تليها إعمار بقيمة 5.5 ملايين درهم والاتحاد للطيران بقيمة 4.513 ملايين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App