طالب النائب جلال كاظم المحفوظ نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تغيير سياسة التوظيف المؤقت في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بخلق الأمان الوظيفي للمواطنين، ضارباً مثلاً بالمشكلة التي وقعت مؤخراً لعدد من موظفي شركة ألبا. ولفت النائب المحفوظ إلى أن استمرار الجهات الرسمية بالتوظيف المؤقت أو بمسميات أخرى كالتدريب، يعتبر تفويضاً صريحاً لانتهاج ذلك من قبل القطاع الخاص، داعياً إلى وقف تقاذف الجهات الرسمية مسؤولية ملف العاطلين الجامعيين الذي يكشف خللا كبيرا في استراتيجية ربط الخريجين بسوق العمل. وحذر المحفوظ من تراكم المشكلة، موضحاً بأن أعداد العاطلين الجامعيين في تزايد مستمر كل عام، وهذه المشكلة تتراكم مع مرور الزمن، من دون حل جذري وحقيقي نظراً إلى الغياب الواضح للاستراتيجية الرسمية في هذا الموضوع، الأمر الذي يكشف عن حاجة ملحة تتركز يوماً بعد يوم لوجود توافق في مخرجات التعليم وبين نوعية البعثات والتخصصات وحاجة سوق العمل. ودعا كاظم إلى ضرورة وضع خطط وبرامج لاحتواء العاطلين من خلال إيجاد برامج جديدة يقدمها صندوق العمل تمكين والاستفادة من ميزانيتها البالغة 80 مليون دينار للعام الواحد وتعاون الجهات الحكومية الأخرى مع تمكين من أجل إقامة مشاريع حقيقية صناعية كانت أو تجارية تستوعب العاطلين وتحقق الأمان الوظيفي وتشكل قيمة إضافية إلى الاقتصاد.