عادت مؤشرات بورصة الكويت للون الأخضر سريعاً وبعد راحة وجني أرباح لمدة جلسة واحدة فقط وبأداء استثنائي جداً أمس، ربحت المؤشرات ومتغيرات السوق، التي حققت قفزة كبيرة وبلغت مستويات قياسية. وربح مؤشر السوق العام نسبة 0.09 في المئة أي 6.26 نقاط ليقفل على مستوى 6999.16 نقطة وبعد أن تجاوز مستوى 7 آلاف نقطة أثناء الجلسة (وفقاً لتقديراتنا السابقة في تقارير الجريدة اليومية) وبسيولة قياسية للمرة الأولى تبلغها للمرة الأولى خلال الأعوام العشرة الأخيرة (باستثناء جلسات الترقية في مؤشرات الأسواق الناشئة) إذ بلغت أمس 98.8 مليون دينار تداولت كمية أسهم قياسية أيضاً بلغت 742.2 مليون سهم عبر 22055 صفقة، وتم تداول 145 سهماً ربح منها 63 وتراجع 67 واستقر 15 دون تغير. وربح مؤشر السوق الأول نسبة أقل كانت 0.05 في المئة فقط أي 3.76 نقاط ليقفل على مستوى 7561.82 نقطة بسيولة كبيرة بلغت 50.7 مليون دينار تداولت عدد أسهم بلغ 150.6 مليون سهم عبر 5381 صفقة، وربحت 10 أسهم بينما خسر 13 واستقر سهمان دون تغير. وكانت مكاسب السوق الرئيسي أكبر بلغت 0.21 في المئة أي 12.21 نقطة ليقفل على مستوى 5918.22 نقطة بسيولة قياسية تبلغها للمرة الأولى على الإطلاق هي 48 مليون سهم تداولت رقماً قياسياً من الأسهم هو 591.5 مليون سهم عبر 16674 صفقة، وربح 53 سهماً بينما تراجع 54 واستقر 13 دون تغير. جلسة استثنائية وفي موازاة أجواء جلسة بدء دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر الاستثنائية، التي افتتحها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، شهدت جلسة بورصة الكويت ارتفاعاً كبيراً في السيولة لمستوى قياسي وتنوعاً وشراء قياسياً على أسهم خاملة وبأسعار صغيرة لتشكل الجلسة منعطفاً جديداً في التعامل مع تعاملات أسهم السوق، التي كان ينشط منها 40 سهماً على الأكثر، وتناوبت الأسهم على النشاط. وبعد بداية قياسية على أسهم صغيرة مثل مينا وصلبوخ ومساكن وتعمير إضافة الي جي إف إتش وعقارات الكويت وتخصيص وارتفاع تعاملاتها وأسعار بعضها بشكل قياسي خلال أول ساعة من عمر الجلسة، تدفقت السيولة خلال الجلسة الثانية على أسهم كتلة أجيليتي خصوصاً أجيليتي ووطنية عقارية ورفعت من سعرهما بنسب واضحة إضافة إلى صناعات وهيومن سوفت. ثم مع بداية مثالية لجلسة مجلس الأمة، أمس، تحركت الأسهم القيادية بقيادة بنوك "الوطني" و"بوبيان" و"الخليج" ليشمل النشاط والسيولة معظم فئات الأسهم مع عمليات جني أرباح، إذ إن أسهم قطاع البنوك تترقب تشريعات تهمها خصوصاً الدين العام وتتحرك بعد بيانات مالية إيجابية أعلنتها الأسبوعين الجاري والماضي، ورغم شح النقاط الخضراء فإن كمية الأسهم المتداولة وسيولة الجلسة تنبئان بأن القادم أفضل وسيناريوهات جديدة تؤكد اتجاه السوق الصاعد. خليجياً، تباين أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ ربحت مؤشرات السعودية ودبي والكويت وتراجعت البقية بنسب محدودة، فيما كانت أسعار النفط تتحرك بتغيرات هامشية أبقت برنت فوق مستوى 85.8 دولاراً لبرنت.