رأى خبراء سياسيون وأمنيون اليوم (الثلاثاء) أن قرار مصر إلغاء حالة الطوارئ رسالة للعالم بأنها آمنة ومستقرة، بعد أن قضت على الإرهاب، وأن مواطنيها يعيشون بحرية دون طوارئ أو قانون يكبل الحريات. وتوقع المحللون أن تكون هناك "انعكاسات إيجابية" على الوضع السياسي داخل مصر جراء هذا القرار، الذي اعتبروه "بداية انفراج سياسي كامل ومرحلة جديدة سياسيا" في مصر. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وكان السيسي قد أعلن حالة الطوارئ في التاسع من أبريل 2017 لمدة ثلاثة أشهر بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا. ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارئ في مصر لفترات مماثلة لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وبلغ عدد الحوادث الإرهابية في مصر خلال العام 2017، الذي شهد إعلان حالة الطوارئ، نحو 22 حادثا بحسب تصريح رسمي لوزارة الداخلية، قبل أن تتراجع هذه العمليات خلال السنوات الماضية بشدة بسبب العمليات الاستباقية للجيش والشرطة ضد العناصر الإرهابية. وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك عدة أسباب وراء إلغاء حالة الطوارئ، أولها أن "مصر أصبحت دولة آمنة ومستقرة رغم أنها تتواجد في إقليم مضطرب وغير مستقر". ومن بين الأسباب أيضا "انحسار الإرهاب في ربوع الوطن مع التحسب لاحتمالات تحرك قوى الشر للقيام بأعمال إرهابية إثباتا للوجود"، بحسب فهمي الذي أكد لوكالة أنباء (شينخوا) أن "مصر لديها أجهزة أمنية محترفة لديها قدرة على التعامل مع كل المخاطر والتحديات". وشملت الأسباب كذلك "إعطاء فرص تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي والترويج للبيئة الآمنة المستقرة سياسيا واقتصاديا في مصر". ورأى الخبير المصري أنه "من الواضح أن أجهزة المخابرات والشرطة والقوات المسلحة اتفقت على رفع حالة الطوارئ"، قبل أن يضيف أن القرار "يؤكد قوة الدولة المصرية.. ويعكس انتصارها في الحرب على الإرهاب.. لأن منسوب الإرهاب قل وأصبحنا على أرض راسخة". وشدد على أن القرار "خطوة إيجابية وبها ذكاء سياسي في هذا التوقيت وسيكون لها مردود إيجابي على كافة المستويات". وأوضح فهمي أن إلغاء حالة الطوارئ "يمثل استكمالا لبعض الخطوات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يؤكد على أن هذه الاستراتيجية بكل أفكارها قابلة للتنفيذ". وتابع أن "مصر تتماشي مع الطرح الدولي لقضايا حقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ سوف يدفع بقوة إلى إعادة تقديم مصر للمحافل الدولية". وأطلق السيسي في 11 سبتمبر الماضي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وهي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي اعتبرها الرئيس المصري "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر". وأكد فهمي أن إلغاء حالة الطوارئ ستكون له "انعكاسات إيجابية على الوضع السياسي"، واعتبره "بداية انفراج سياسي كامل ومرحلة جديدة سياسيا مرتبطة بفكر الجمهورية الجديدة" في مصر. وتابع أن "هناك استقرارا أمنيا وسياسيا في مصر وما نحتاجه هو وضع ضوابط ومعايير لممارسة العملية السياسية"، متوقعا أن يلي قرار إلغاء حالة الطوارئ " قرارات أخرى إيجابية". بدوره، وصف الخبير العسكري اللواء متقاعد سمير فرج إلغاء حالة الطوارئ بأنه "قرار تاريخي". وقال فرج وهو مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بوزارة الدفاع، لـ(شينخوا) إن "أول المستفيدين من هذا القرار هو المواطن المصري الذي سيعيش بشكل طبيعي مثل أي مواطن في أي دولة أوروبية". واعتبر القرار "أيضا رسالة للعالم بأن مصر بلد آمنة ومستقرة". وعن تداعيات القرار، أوضح الخبير العسكري أن "هذا القرار سوف يجذب بقوة ودون شك الاستثمار في مصر لأن المستثمر يخاف أن يأتي للبلد ويجد نفسه عند حدوث أي مشكلة في مواجهة قرارات الطوارئ ولا يأخذ حقه". ومن بين التداعيات أيضا "عودة السياحة لأن بعض الدول كانت متخوفة من إرسال سائحين في ظل وجود قانون طوارئ، ومنذ عامين مصر طلبت من إنجلترا رفع القيود عنها وردت إنجلترا بأنها لن تفعل لأن مصر بها قانون الطوارئ". كذلك من بينها "سمعة مصر الدولية واليوم مصر تعيش بحرية دون قانون يكبل الحريات ولا طوارئ". وأشار إلى أن مصر اتخذت هذا القرار بعد أن أصبحت مستقرة على المستوى الأمني والسياسي، قبل أن يختم "مصر قضت على الإرهاب.. ولا يوجد إرهاب فيها" حاليا. أما المحلل الأمني خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فرأى أن إلغاء حالة الطوارئ "قرار ممتاز وإيجابي جدا ويؤكد انتصار الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب". وأرجع عكاشة هذا القرار إلى "نجاح مصر في توجيه ضربات قاسمة ضد التنظيمات الإرهابية وانحسار التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري". وأضاف أن "مصر استطاعت عبر أجهزتها الأمنية ضبط الجريمة المنظمة التي كانت تستهدف حدودها خاصة الحدود الغربية والجنوبية والإحصاءات الخاصة بعام 2020 - 2021 تدل على انتصار الدولة على هذا الخطر، ومصر قدمت نموذجا عالميا في هزيمة التنظيمات الإرهابية وهذا كان له إسهام كبير جدا في اتخاذ قرار إلغاء حالة الطوارئ". وأشار إلى أن "نجاح الدولة المصرية أيضا في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية ومؤسساتها للأمن المعلوماتي جعل الاحتياج للإجراءات الاستثنائية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة غير ضرورية وكان أحد الأسباب التي وضعتها القيادة السياسية في الميزان عندما قررت تجميد العمل بحالة الطوارئ". وأردف أن "هناك أيضا حالة استقرار واضحة داخليا وقدرة على إدارة العملية السياسية والحالة الاقتصادية في البلاد تمر كذلك بفترة استقرار وهذا مؤشر مهم جدا لذلك رأت القيادة السياسية أنه لا حاجة تستدعي تجديد حالة الطوارئ".