تونس 26 أكتوبر 2021 (شينخوا) قرر القضاء التونسي حبس وزير الفلاحة السابق وسبعة مسؤولين لاستكمال التحقيق معهم في عدة تهم منها "شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للإجراءات التشريعية وغسل أموال". وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في بيان نشرته اليوم (الثلاثاء) وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن النيابة العمومية بالقطب (المُجمع) الاقتصادي والمالي "قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص لإستكمال التحقيق معهم في هذه القضية". وأوضح أن هذه القضية تتعلق بـ "شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال"، وذلك على خلفية طلب عروض (مناقصة) تعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار (294.11 ألف دولار). وأضاف أنه تم تكليف الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني (الدرك) بمنطقة العوينة بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بالتحقيق مع هؤلاء المُشتبه فيهم في هذه القضية"، وهم وزير فلاحة سابق، ومُستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين إثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض (المناقصات)، وعضوين في هذه اللجنة، ووكيل شركة انتفعت بصفقة". ولم يذكر بيان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اسم الوزير السابق، والمورطين معه، ومع ذلك أجمعت وسائل الإعلام المحلية التونسية على أن الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب الذي تولى حقيبة وزارة الفلاحة في حكومة يوسف الشاهد، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2020. ويُعتبر قرار حبس وزير الفلاحة السابق، الثاني من نوعه في غضون أقل من عشرة أيام، الذي يشمل وزراء من حكومة يوسف الشاهد التي أدارت شؤون البلاد خلال الفترة ما بين 27 أغسطس 2016 و27 فبراير 2020. وكان القضاء التونسي قد أوقف في 17 أكتوبر الجاري، رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان في حكومة يوسف الشاهد، مهدي بن غربية، لإستكمال التحقيق معه في عدة تهم منها "شبهة ارتكاب جرائم جبائية وغسل أموال". وقبل عشرة أيام، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة سوسة بشرق البلاد، قرارا بإيداع مهدي بن غربية (48 عاما) في السجن على خلفية تلك التهم، علما وأن بن غربية هو نائب عن حزب تحيا تونس الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. يُشار إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرب على الفساد التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.