كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المستثمرين العقاريين رفدوا الاقتصاد المحلي للإمارة بـ81 مليار درهم ضخها 29 ألفاً و596 مستثمراً ينتمون إلى 155 جنسية. وأشارت إلى أن المستثمر الإماراتي تمكن من المحافظة على صدارة ترتيب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، حيث استثمرت هذه الشريحة المهمة ما يقرب من 16 مليار درهم. وتفصيلاً، أصدرت إدارة البحوث والدراسات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقريراً يشير إلى أن الاقتصاد المحلي للإمارة حظي بالدعم القوي من الاستثمارات التي استقطبتها السوق العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث أظهر التقرير أن المستثمرين العقاريين رفدوا الاقتصاد المحلي بنحو 81 مليار درهم، ضخها 29 ألفاً و596 مستثمراً ينتمون إلى 155 جنسية. وأشار التقرير إلى أن المستثمر الإماراتي تمكن من المحافظة على صدارة ترتيب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب على حد سواء، حيث استثمر الاماراتيون ما يقرب من 16 مليار درهم في 3267 عملية. ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، لوحظ نشاط ملموس للمستثمرين السعوديين، إذ استثمروا قرابة خمسة مليارات درهم، تلاهم القطريون في المرتبة الثالثة خليجياً، ثم الكويتيون والعمانيون ومواطنو مملكة البحرين، بإجمالي استثمارات للخليجيين بلغت 24 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأشار التقرير إلى أنه على مستوى مواطني الدول العربية، جاء في المرتبة الأولى الأردنيون الذين بلغ عددهم 747 مستثمراً ضخوا أكثر من ملياري درهم، بينما حل اللبنانيون ثانياً لاستثمارهم 1.7 مليار درهم، وجاء بعدهم المصريون باستثمارات قاربت 1.3 مليار درهم، بينما احتل العراقيون المرتبة الرابعة باستثمارات قدرها 1.2 مليار درهم. وضمت قائمة المستثمرين العرب مواطنين من اليمن والسودان وفلسطين والجزائر وليبيا. ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات العربية بلغت أكثر من تسعة مليارات درهم، أسهم بها 4159 مستثمراً، في حين بلغ عدد جنسيات المستثمرين العرب في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 17 جنسية. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب أظهروا إقبالاً متواصلاً على مدى الأشهر التسعة الماضية، مع محافظة الهنود على المقدمة من خلال مشاركة 4661 مستثمراً ضخوا قرابة 13 مليار درهم، لافتاً إلى أن البريطانيين استثمروا ما يقرب من سبعة مليارات درهم ليستحوذوا على المرتبة الثانية، ثم جاء الباكستانيون باستثمارات زادت على خمسة مليارات درهم. ونوه التقرير بأن قائمة أبرز الجنسيات الأجنبية ضمت مواطني كل من كندا وروسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وأفغانستان، لافتاً إلى أن الأجانب استثمروا خلال الفترة نفسها أكثر من 46 مليار درهم. وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: إن هذه الأرقام التي تراكمت على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام تؤكد على جاذبية عقارات دبي وقدرتها على استقطاب المستثمرين، ما يعني في نهاية المطاف محافظتها على مكانتها بين أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن معطيات التقرير تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون تجاه اقتصاد دبي ودولة الإمارات. أراضي دبي: لا زيادة في رسوم التسجيل.. وتغريم المتهربين أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، بثبات قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% والتي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013. وأكدت الدائرة في بيان على عدم مضاعفة تلك الرسوم إلى 8% بحق المشترين والمطورين حسب ما يتداوله البعض في السوق العقاري، ولكن يتم تطبيقها على المتهربين من مهلة التسجيل العقاري التي انتهت في 31 من شهر أكتوبر الماضي. وقال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن: لم يثبت للدائرة تهرب أي من المطورين أو المشترين من سداد الرسوم المنصوص عليها في القانون، مضيفاً أن الدائرة تشهد حرصاً عالياً من المتعاملين على إتمام عملية تسجيل عقاراتهم حفاظاً على حقوقهم. وأضاف بن مجرن أنه إذا ثبت للدائرة تهرب أي طرف من سداد الرسوم في حالات حددها قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013، مثل تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو قيام أحد الأطراف بتمرير حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم، عندها تفرض الدائرة غرامة بحق المخالف بحسب ما جاء في القرار، وتم تشكيل لجنة من أراضي دبي بإشرافي للرد على أي تظلمات أو استفسارات بهذا الخصوص. وأشار إلى أن قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي بالرقم 13 لعام 2008 حدد ضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المبيعة لدى الدائرة في غضون 60 يوماً من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز، مؤكداً أن الدائرة تخالف المتهرب من التسجيل والسداد إذا تجاوز تلك المدة. وأكد أن ما يجرى تداوله من أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من 4% الى 8% غير صحيح، والهدف من ورائه التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين، ودفعهم للإسراع بشراء العقارات.