اتفق مشاركون في مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما وراء الحدود في دبي يوم أمس على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وحفز خلق فرص العمل، وقدروا مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة في اقتصاد الإمارات بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وتوقعوا أن تصل قيمة إسهام القطاع في اقتصاد الدولة إلى حوالي 10 مليارات دولار بحلول عام 2020. قال ألكس ثورسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني في لقاء صحفي على هامش المؤتمر إن عدد عملاء البنك من الشركات المتوسطة والصغيرة يصل إلى 30 ألف شركة ولدى البنك 10 آلاف عميل من الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر والأردن وعمان والكويت والبحرين، وتعريف البنك للشركات المتوسطة والصغيرة هي الشركات التي لديها عوائد تصل إلى 150 ألف درهم، وتبدأ من الصفر أو من الشركات الجديدة. وأكد ثورسبي أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل 15% من عوائد البنك، وتوقع أن يشهد اسهامهم نمواً لافتاً في المرحلة المقبلة. وقال إنه من الصحيح أن بعض شركات القطاع واجهت مشاكل مع تراجع أسعار النفط، إلا أن تأثر البنك على هذا المستوى كان محدوداً، لكنه أعرب عن تفاؤله حيال مستقبل نمو القطاع ونمو الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة. وقال إن غالبية عملاء البنك في القطاع يحققون أداء جيداً لأنهم يعملون عبر الحدود ما يجلعهم أكثر قدرة على الاستفادة من الأسواق الناشئة عالية النمو. ولفت إلى أن أكثر القطاعات الواعدة في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة هي تجارة الإلكترونيات والطاقة وقطاعات الخدمات مثل تصميم المباني والمفروشات. وحول الشيكات على بياض التي يتم اعتبارها ضمانات قال إن البنك لا يتعامل بها فهناك ضمانات أفضل للبنوك، وأكد أنه من المهم ألا يتم تجريم هذه الشيكات. وحول آلية تسعير الفائدة للشركات المتوسطة والصغيرة قال ثورسبي إن الأمر مرتبط بأداء الشركات وتدفقاتها المالية، ولفت كذلك إلى أهمية الشفافية ووضوح أوضاع الشركات لتقديم معدلات فائدة أفضل، وقال إن مكتب المعلومات الائتمانية سيكون له دور مهم على هذا المستوى. وحول مدى الحاجة إلى إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة في اسواق الأسهم المحلية، قال إن ما يهم حقاً هو نجاح هذه الشركات وما تسجل من أداء، وما تمثل من اسهام يعزز نمو الاقتصاد، إلا أنه لم ينف في الوقت نفسه إيجابية الإدراج في حال كان وضع الشركة يتطلب ذلك ويسمح به. هاني الهاملي: 95% من شركات دبي من المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن دبي قطعت اشواطاً في مجال تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية، بيد أنه وفي إطار نهج الابتكار والمدينة الذكية الذي تبنته الحكومة لاسيما في خضم سعيها للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، فإن المطلوب اليوم هو توفير كافة الحوافز والظروف الملائمة وفي إطار شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحويل تلك المنشآت إلى مشاريع أعمال مبتكرة تتخطى الحدود الوطنية والإقليمية لتصل إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك في كلمة الترحيب التي ألقاها هاني الهاملي في مستهل قمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عابرة الحدود والتي نظمتها الشركة الإعلامية الرائدة سي بي أي ميديا بشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، وذكر الهاملي ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم سواء أكان متقدماً أم ناشئاً أم نامياً. كما أنها تعد من أهم دعامات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك نظراً لدورها في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل مقابل تقليل البطالة، وجلب التكنولوجيا، فضلاً عن دورها في تمكين الشباب والمرأة. كما ارتبط اسم هذه المنشآت بالريادة والابتكار. وطبقاً للتقارير الدولية، تستأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسب عالية من مجموع العمالة في أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة. حيث تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% في اليابان، و50% في ألمانيا، و 45% في الولايات المتحدة. كذلك يشار في هذا السياق الى أن النهضة الصناعية لليابان قد بنيت أساساً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وليس على الشركات الكبيرة التي تغزو العالم اليوم. وأضاف: يتكرر ذات المشهد في الاقتصادات الناشئة. ففي الصين مثلاً تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 60% من الإنتاج الصناعي المحلي، وتستأثر بما يقارب 75% من القوة العاملة في البلاد لاسيما في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه هذه المنشآت من الحكومة. وكذا الحال في سائر الأسواق الناهضة كالهند وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، حيث حققت لها تلك المنشآت طفرة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فتزايد الاهتمام بها حتى بلغ الأمر أن تتشكل وزارات خاصة بهذه المنشآت وكما هو الحال في فرنسا والهند وماليزيا. وأثنى الهاملي على الجهة المنظمة لاختيارها شعار القمة لهذا العام أعد التفكير بالنجاح مؤكداً أن هذا الشعار من شأنه أن يلهم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بتبني فلسفة النجاح وتوفير كل مقوماته من تخطيط سليم، ورأسمال كاف، وإدارة حكيمة لتحقيق النجاح. كما ذكر ان ارتباط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدفتخطي الحدود إنما نعني بها العالمية، ففي ظل احتدام شدة المنافسة بين الدول وسعيها للحصول على مراتب أعلى في سلم التنافسية العالمية، تبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافعة من خلال الدورين اللذين يمكن ان تقوم بهما: أولهما تزويد الشركات الكبيرة بما تحتاجه من مدخلات، وهكذا يمكن أن تعمل جميع هذه الشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بصورة تكاملية. وثانيهما: هو أن تتخطى تلك المنشآت حدودها الوطنية لتصل بمنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات. واستبعد الهاملي الاستغراب من إمكانية تحقيق هذا الهدف حيث ذكر أن الكثير من العلامات التجارية الشهيرة التي نتعاطى بها يومياً هي في الأساس منشآت صغيرة ومتوسطة عائلية ولكنها استطاعت أن تتحول إلى شركات كبيرة وعالمية من خلال توفير جميع مقومات النجاح، أهمها: الإطار التنظيمي والتشريعي المحفز، وسهولة الحصول على التمويل الكافي والميسر، وتوافر الموارد البشرية المتدربة والمؤهلة، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لتلك المنشآت وتحسين مراكزها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والتمرس على فنون التسويق الحديثة. وقال الهاملي إنه بالنسبة للإمارات فهي من أكثر وأنجح اقتصادات المنطقة تنوعاً في قاعدتها الإنتاجية، وقد أولت القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ووفرت لها كافة عوامل نجاحها وبما يلبي طموحات أصحابها ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأضاف الهاملي أنه وانسجاماً مع هذا التوجه، بات موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنداً أساسيًا في جدول أعمال اقتصاد دبي وعاملاً من وراء نجاحها الملفت، حيث تشكل حوالي 95% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وبأكثر من ثلثي العمالة. كما طرحت دبي لاسيما عبر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات الاستراتيجية والتي تهدف إلى تطوير القدرة التنافسية لهذه المنشآت. وأضاف: من هنا فإن هذه القمة وما ستتخللها من مناقشات واستعراضات لأهم التجارب العالمية الناجحة ستكون حدثاً ملهماً ومحطة أساسية في الرحلة المهنية الطويلة لرواد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شباب دولتنا العزيز وكل دول المنطقة والذين يتوقون للولوج إلى عالم الأعمال لاسيما في ظل حزمة المشاريع العملاقة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ودبي خلال الفترة القريبة الماضية، وبعد الفوز الكبير الذي حصلت عليه دبي في تنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 وما يمكن أن يوفره هذا الحدث من فرص ثمينة لتلك المنشآت لإثبات نفسها وتعزيز قدراتها وإمكاناتها والارتقاء بأدائها للمشاركة في تنفيذ هذا الإنجاز الكبير. تكريم سعيد العتيبة عن إنجازات العمر تم تكريم سعيد العتيبة في حفل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما وراء الحدود بجائزة إنجازات العمر على خلفية مسيرته المهنية ونجاحاته في عالم الأعمال. وقدم الجائزة موهان فالراني، رئيس مجلس إدارة الشراوي للاستثمارات، الفائز بالجائزة للعام 2014. تعليقاً على الأمر، قال سعيد العتيبة: يسعدني كثيراً الفوز بهذه الجائزة التي تعكس المسيرة المهنية في عالم الأعمال والنجاحات المميزة. أتوجه بالشكر الى لجنة التحكيم ومنظمي مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما وراء الحدود على منحي هذه الجائزة التي تشكل دافعاً لمزيد من العمل والنجاح في ريادة الأعمال. وأقيم مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما وراء الحدود تحت شعار إعادة التفكير بالنجاح، حيث تم مناقشة معايير النجاح التقليدية على المستوى الشخصي ومستوى الأعمال، وهو يعتبر الحدث الأكبر من نوعه في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم رسم معايير جديدة لنجاح الأعمال وكيفية إدارتها. وتميّز المؤتمر بدعم بنك أبوظبي الوطني، الشريك المقدّم للحدث، بالإضافة لشركة اتصالات، الشريك الاستراتيجي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذا وحضر المؤتمر أكثر من 1000 من رواد الأعمال ومسؤولون حكوميون في دولة الإمارات ورؤساء مجلس إدارة شركات عدة من القطاعين العام والخاص. أكاديمية أبوظبي الوطني كان بنك أبوظبي الوطني أطلق أمس أكاديمية للتدريب المجاني على مهارات الأعمال تأتي في إطار التزامه بالمساهمة في دفع عجلة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ومنذ إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2015، استفاد من أكاديمية بنك أبوظبي الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 100 مؤسسة في دولة الإمارات تمثلت في التدريب على المهارات الضرورية للنجاح في عالم الأعمال. وتعليقاً على إطلاق هذه المبادرة، قال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وهو ما يدفعنا للعمل بجد لدعم هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو. ولكي تتمكن من النجاح، تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مطلبين أساسيين هما سهولة الحصول على التمويل وامتلاك المهارات الضرورية لممارسة الأعمال. وقد دأبنا في بنك أبوظبي الوطني منذ عدة سنوات على تمويل نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقدم خدماتنا حالياً لأكثر من 27 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف أنحاء المنطقة. ونهدف من خلال إطلاق الأكاديمية إلى مساعدة هذه الشركات على اكتساب المهارات الضرورية التي تحتاجها لمواصلة مسيرة نموها ونجاحها في أعمالها. وتوفر أكاديمية بنك أبوظبي الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة سي بي آي كبرنامج تجريبي خلال سبتمبر 2015، سلسلة من ورش العمل المخصصة لتعليم المهارات الضرورية لهذه المؤسسات، بما في ذلك كيفية بناء سجل ائتماني يعزز قدرتها على الحصول على التمويل. ويتولى تقديم ورش العمل المخصصة لبناء المهارات مؤسسات متخصصة، بما في ذلك موديز أناليتكس، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، رون كوفمان، ومعهد حوكمة الشركات حوكمة. وبمجرد الانتهاء بنجاح من كل ورشة عمل مخصصة لبناء المهارات، تحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شهادة إنجاز، والتي تمثل دليلاً على كفاءة المؤسسات وأهليتها للحصول على التمويل.