البنك الدولي يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي

  • 11/3/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالانابة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز تنافسية القطاعين الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتشجيع الابتكار وهي الركائز الرئيسية التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة الى احتلال الريادة في التنافسية الدولية والرامية إلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من البنك الدولي الذي زار أبوظبي بهدف العمل على اصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة ابوظبي بالتنسيق مع مكتب ابوظبي للتنافسية التابع للدائرة والذي يشمل عدداً من القطاعات الاستراتيجية ضمن التقارير الإقليمية التي يقوم البنك بإعدادها وتشمل 55 مدينة حول العالم. واوضح وكيل الدائرة خلال الاجتماع أنه من الأهمية أن تطلع إمارة أبوظبي على تقارير الأداء والمؤشرات الاقليمية والدولية في عدد من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة الامر الذي يسهم في مقارنتها بالخطط والمبادرات التي تعمل أبوظبي على تنفيذها ما يسهل من قياس نتائجها ويحدد مدى تنافسيتها. وأشار إلى أهمية تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لإمارة أبوظبي في تسليط الضوء على جهود حكومة أبوظبي لتحسين خدماتها واهتمام القيادة بتطوير البيئة التنافسية للإمارة وبالتالي تحقيق افضل المراكز في تقارير التنافسية الإقليمية والدولية الأمر الذي يعود بشكل رئيسي على مدى تطبيق مبادئ المعرفة وترسيخ روح الابتكار بين كافة شرائح المجتمع. واطلع من وفد البنك الدولي على نتائج زيارته الثانية إلى إمارة أبوظبي التي تضمنت اجتماعات وزيارات إلى عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بهدف التحضير لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للمستثمرين وصناع القرار لإمارة أبوظبي والذي يسهم في معرفة نقاط القوة وفرص التحسين لجهات التسجيل التجاري في العالم. وكان وفد البنك الدولي قد اجتمع خلال زيارته إلى إمارة أبوظبي مع ممثلين من مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة وعدد من ممثلي القطاع الخاص لتقييم مؤشر بدء النشاط التجاري، والذي يختص به المركز حيث قام بجولة في المركز اطلع خلالها على إجراءات بدء النشاط التجاري. كما قام الوفد بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية بزيارة كل من دائرة الشؤون البلدية وبلدية أبوظبي، دائرة القضاء، هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء، ودائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك، اطلع خلالها على جهود الجهات المختلفة في تحسين وتطوير المؤشرات الخاصة بها، والتي تستند الى الإجراءات والقوانين المحلية لإمارة أبوظبي.

مشاركة :