شركة رقمي
نقل من موقع 
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة أفريقي متهم بقتل زميله في السكن والشروع في قتل 6 آخرين، وذلك عقب حضوره إلى البحرين للعمل حيث شعر المتهم أنه تعرض لعملية احتيال من صديق له أقنعه بدفع 1600 دينار لتوفير فرصة عمل إلا أنه بمجرد حضوره بدأ يشعر أنه تعرض لعملية احتيال دفعته للقيام بالجريمة وحاول بعدها الانتحار عن طريق طعن نفسه. وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه اتفق مع شخص في بلده على أن يعمل في البحرين كسائق لمدة 3 أشهر، وذلك مقابل دفع مبلغ يناهز 1600 دينار بحريني، وعندما وصل إلى المطار، لم يجد أحدا في انتظاره ومكث فترة طويلة إلى أن جاءه شخص من الشركة وقام بتوصيله إلى سكن وطلب منه دفع 20 دينارا قيمة الإيجار فدفعها. وفي اليوم التالي لم يأخذوه إلى الشركة وبدأ رحلة البحث عنها إلى أن وصل بعد مشقة، وهناك طلبوا منه التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، وليس 3 أشهر كما اتفق في بلده، كما رفضوا إعطاءه نسخة من العقد، وأبلغوه بأنه سيسكن في سكن الشركة وعليه الانتقال إلى هناك، وعندما طالب باستعادة ما دفعه في السكن الأول رفضوا إعطاءه المبلغ، فتوجه إلى سكن الشركة، ودخل الغرفة مع المجني عليهم، لكنهم اعترضوا على سكنه معهم ولاقى منهم معاملة سيئة دون أن يدري سببها. وأضاف أنه توجه للنوم، إلا أنه شعر بالعطش فحاول الخروج ليشرب ولكنه سأل المجني عليه عن مكان تواجد المياه كونه اول يوم له في السكن، مدعيا أن المجني عليه قام بالصراخ عليه ونهض من مكان نومه وبدأ يتشاجر معه، فشاهد المتهم سكينا فسحبها وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات إلى أن سقط وبعدها حاول طعن نفسه إلا أن باقي المجني عليهم حاولوا ضربه فبدأ في طعن من يقابله إلى أن خارت قواه وسقط مغشيا عليه إلى أن وجد نفسه في المستشفى. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 18 مايو 2021، قتل عمدا المجني عليه الأول بأن عقد العزم على قتل من معه في غرفته وما أن ظفر بالمجني عليه الأول حتى وجه له عدة ضربات طعنية وقطعية بالقوة بواسطة السكين في عنقه وصدره ووجهه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. كما اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع عمدا في قتل المجني عليهم «6 أشخاص» بأن قام بطعن المجني عليه الثاني عدة ضربات طعنية وقطعية بالقوة بواسطة ذات السكين في بطنه وخصره وظهره قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ومقاومة وفرار باقي المجني عليهم.
مشاركة :
