انتهت المشاورات بين القوى الشيعية الموالية لإيران من غير نتائج ملموسة حول مستقبل العملية السياسية في ضوء نتائج انتخابات أكتوبر وغاب عن اجتماع الاطار التنسيقي للقوى الشيعية كل من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بسبب خلافات بينهما حول نتائج الانتخابات. واختلف المجتمعون في منزل المالكي، حسب مصدر حضر الاجتماع، حول دعم المالكي لرئاسة الحكومة القادمة والاعتراض على ذلك. غير ان المصدر قال لـ(اخبار الخليج) ان المجتمعين ابلغوا برسالة من المرجع الشيعي علي السيستاني تتضمن محورين الأول عدم السماح لرئيس حكومة سابق بتولي المنصب ثانية وهو توجيه قاطع يمنع المالكي من الترشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة اما المحور الثاني الذي تضمنته رسالة النجف فيتضمن عدم السماح لطرف واحد بتشكيل الحكومة في إشارة الى مقتدى الصدر الذي يخطط لتشكيل حكومة يرأسها قيادي في التيار الصدري بصرف النظر عن موافقة القوى الأخرى. وتقول المصادر المقربة من الصدر ان من بين ابرز المرشحين الذين ينوي الصدر الدفع بهم باتجاه رئاسة الحكومة المقبلة هو جعفر محمد باقر الصدر سفير العراق في لندن وشقيق زوجة مقتدى الصدر. وحسب المصادر فإن بعض القوى الشيعية الموالية لإيران تعترض على تولي مقرب من الصدر رئاسة الحكومة لأن ذلك يعني بالنسبة لها تهميشا لدورها وتجفيفا لمنابع ثرواتها. لكن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لا يعارضان تولي جعفر الصدر رئاسة الحكومة. وفي هذا الاتجاه قام كل من صالح والكاظمي بزيارة غير متوقعة لرجل الدين الشيعي حسين الصدر الذي تسود علاقته مع مقتدى الصدر حالة من القطيعة والجفاء تعود جذورها الى علاقات حسين الصدر بالنظام العراقي السابق وصداقاته العميقة مع بعض رموزه. من جهتها حذرت القوى الشيعية من المصادقة على نتائج الانتخابات مؤكدة ان المصادقة تعني غلق الأبواب امام الاعتراضات وعدم تغيير النتائج وهذا امر غير مسموح به من القوى المعترضة والطاعنة بالنتائج.
مشاركة :