شركة رقمي
نقل من موقع 
كتبت نوال عباس: نظم امس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الندوة الافتراضية الثانية للمجلس العام والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حول: «العملات الرقمية - سلاح ذو حدين: تحديات وفرص في القطاع المالي الإسلامي». وشارك في الندوة خبراء القطاع المالي في حلقات نقاشية متنوعة تركز على تطور العملات الرقمية خلال العقود الأخيرة ومدى تأثيرها على النظام المالي، بالإضافة إلى التعريف بدور المؤسسات الدولية والمتعددة الأطراف في تأسيس نظام بيئي آمن للعملات الرقمية، وعرض أساليب استخدام العملات الرقمية في قطاع التمويل الإسلامي وتسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات المرتبطة بها. وتحدث دكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام، المجلس العام عن العملات المشفرة او الأصول المشفرة وقال: «هناك فرق بين العملات الرقمية والتكنولوجيا التقنية التي هي أساس العملات الرقمية التي هي اساس بلوك تشين»، مشيرا الى ان البيتكوين او العملات الأخرى الموجودة عالميا الأصل تتفادي الوساطة المالية للمؤسسات المالية والبنوك، وتدخل في اطار القطاع المالي الذي لا يكون في مركز معين، وهو يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى البنوك الإسلامية وغيرها، في اطار إيجاد كيفية التعامل مع العملات الرقمية وما يمكن ان نسميه الأصول الرقمية المشفرة التي يمكن التعامل معها كأصول، وما يخص بلوك تشين التي هي أساس العملات الرقمية بالنسبة إلى القطاع المالي والتي تستعمل كتقنية في عدد من العمليات لتسهيل العمل المصرفي بين البنوك والعملاء او بين العمليات العابرة للحدود. وأضاف: «ان العملات الرقمية او بتكوين اول عملة ظهرت خلال السنوات العشر الماضية وتمت زيادة هذه العملات خلال الخمس السنوات الماضية، حتى أصبحت اكثر من 5 الى 6 آلاف عملة رقمية في العالم، والتي تمثل من ناحية القيمة الرقمية حاليا أكثر من 2.5 تريليون في مجمله، وبدأ الاهتمام اكثر بالنسبة إلى العملات المشفرة، لما بدأت عدد من الشركات العالمية الكبرى مثل بك تك وابل، والفيس بوك، وغيرها من الشركات التي تهتم بهذا الموضوع وأصبح لديها شأن اكبر، مشيرا الى انه منذ سنتين اعلن فيس بوك انه سينشئ عملة رقمية خاصة به، وكان ذلك بمثابة تحول في نظرة السلطات الرقمية والاشرافية والبنوك المركزية للموضوع، وأصبح هناك اهتمام من البنوك المركزية اكبر لهذا الموضوع وأصبح تحت لجنة الإشراف المصرفي وعدد من المنظمات الدولية، وأصبح العمل في دراسة ايجاد عملات رقمية يتم اصدارها من قبل البنوك المركزية، والتي لن تكون مثل بيت كوين وغيره، ولكن ستكون مصدرة من قبل السلطات الرقمية والإشرافية والبنوك المركزية. وقال بلعتيق: «هناك أكثر من 80% من البنوك المركزية عالميا، اما تقوم بتجارب حية حول انشاء أو اصدار العملات الرقمية او تقوم بعمل دراسة او نماذج حول الموضوع، وهذا سيعطي تغيرا وتطويرا على القطاع المصرفي، لأنه سيؤدي الى فتح العملاء حسابات مع البنوك المركزية بهذه العملات الرقمية، ولكن هناك عدة شروط وعدة قيود حول هذا الموضوع. وأشار بلعتيق: ان اهتمام البنوك المركزية بهذا الموضوع لأن العملات الرقمية مثل البيتكوين او العملات الأخرى التي يمكن ان تصدر من قبل شركات فيس بوك او ابل او غيرها، تشكل عدة تحديات منها حماية العملاء، او غسيل أموال، او تمويل المعاملات غير القانونية، وسلامة البيانات، وإشكالات حول الامن السيبراني، وبخصوص التوازن والاستقرار المالي التي هي مهمة البنوك المركزية الأولى مع حماية العملاء، لذلك جعل البنوك المركزية تهتم بالموضوع وخلال السنوات القادمة سيكون هناك اصدار للعملات الرقمية من قبل البنوك المركزية. ولفت بلعتيق إلى ان استعمالات العملات الرقمية في قطاع التمويل الإسلامي او البنوك المركزية في الحقيقة سوف يشكل قفزة نوعية في التعامل مع العميل وتسهل الشمول المالي فيما يخص العملات الرقمية الذي سيتم اصداره من قبل البنوك المركزية في حالة الازمات وإعطاء العملاء قدرا من المساعدات المالية عبر العملات الرقمية بطريقة مباشرة، وممكن تسخر في بعض الإجراءات او القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاعات التمويل او قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيساعد على تقنين اكثر لهذه المساعدات، بالإضافة الى تسهيل الأداء من خلال استخدام العملات الرقمية، وكذلك فيما يخص ارسال الحوالات المالية عبر الحدود من دول الى أخرى من قبل العمالة. واكد بلعتيق فيما يخص دور المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف في تأسيس نظام بيئي لإيجاد بيئة رقابية لمواجهة التحديات من غسل الأموال، وحماية العملاء والامن السيبراني، وحماية البيانات، وتمويل المعاملات غير القانونية وتمويل الإرهاب، بأنه يمكن ايجاد قوانين من قبل البنوك المركزية، والسلطات الرقابية، والإشرافية التي تؤطر بالنسبة إلى هذه المعاملات بالتعامل مع عدد من المنظمات الدولية بما فيها لجنة بازل للإشراف المصرفي او المنظمات الدولية التي تصدر معايير مثل ايوفي مثلا، او مجلس الخدمات المالية الاسلامية في ماليزيا، وهذا يستدعي وضع المعايير الإسلامية، بصفتهم المسؤولين عن اصدار معايير في المحاسبة والمالية، ويجب ان يهتموا اكثر بالأصول المشفرة، والعملات الرقمية، وما يمكن ان يشكل من مخاطر في إدارة المخاطر بما فيها مخاطر الامن السيبراني.
مشاركة :
