عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعا مع الاتحاد الحر لنقابات العمال أكدت خلاله حرصها على دعم مختلف الجهود الرامية إلى زيادة نسبة البحرنة في القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز حقوق العمالة الوطنية في هذا القطاع، وزيادة مكتسباتها، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لها، وضمان ارتقائها المهني والوظيفي، ورفع إنتاجيتها ومساهمتها في مسيرة التنمية الوطنية. وأعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن حرص الجمعية على تبني ودعم مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة حضور العنصر البحريني المدرب والمؤهل في مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر نحو 14 ألف وظيفة، ووصلت نسبة البحرنة فيه إلى نحو 70%، مشيدا بالجهود التي يبذلها الاتحاد الحر لنقابات العمال في تمثيل عمال البحرين والدفاع عن مصالحهم. إلى جانب ذلك قدم رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف عرضا خلال الاجتماع حول أهداف الاتحاد وجهوده في الدفاع عن المصالح العامة للطبقة العاملة من أجل مصالح المجتمع التي تتلخص في توفير الحُرية النقابية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي، مؤكدا حرص الاتحاد على التعاون مع جمعية مصارف البحرين من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات للعاملين في القطاع المالي والمصرفي.
مشاركة :