شركة رقمي
نقل من موقع 
اتهــــامـــات بفســـاد إداراتهـــــا وتـهميــش الكفــــاءات البحــرينيــة مطالبة الحكومة بوقف إجراءات فصل الطيارين البحرينيين وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال تقدم به كل من النواب السيد فلاح هاشم وزينب عبدالأمير وخالد بوعنق وعبدالنبي سلمان وإبراهيم النفيعي باقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن إيقاف إجراءات فصل مجموعة من العاملين البحرينيين في طيران الخليج وخاصة من فئة الطيارين، وأحيل إلى الحكومة. وقال النائب عبدالنبي سلمان ان الوضع في طيران الخليج اصبح لا يمكن السكوت عنه بسبب مهازل إدارية حقيقية في حق البحرينيين، مضيفا ان تلك الشركة ابتليت بإدارات فاسدة على حساب العامل البحريني، وانه آن الأوان لوضع الحلول لتلك الشركة التي استنزفت موارد الدولة. وأضاف ان تلك الشركة تكلف الدولة مئات الملايين سنويا وآخر قرارات تلك الشركة هو فصل 11 طيارا بحرينينا، من بينهم كفاءات واخرهم الطيار الذي هبط بالطائرة في الكويت مؤخرا بسبب خطأ لا يتحمله وإنما بسبب حمولة استدعت أن يعمل إنذار الحريق في الطائرة، ومؤخرا تم أيضا إقالة مساعد الطيار في نوع من التحدي لمجلس النواب وإرادة الناس. من جهته قال النائب خالد بوعنق إن عددا من النواب وصلت إليهم كلمة قالها أحد المسؤولين في طيران الخليج فيها إهانة لمجلس النواب، مطالبا الحكومة بالتحقيق في تلك الإهانة التي وجهت الى المجلس، مضيفا ان الطيارين أصبحوا يعيشون في رعب من مسألة الإقالة التي تتم، قائلا انه يجب ان يكون هناك حل جذري لما يحدث في طيران الخليج. بدوره قال النائب فلاح هاشم إن الشركة رفضت دخول ممثلين عن العمال للدفاع عن المفصولين في مخالفة صريحة للقانون، كما قال النائب إبراهيم النفيعي ان طيران الخليج تحتفل بمرور 70 سنة على إنشائها بها 998 أجنبيا بعقود تتخطى 21 مليون دينار، مطالبا بضرورة ان يكون هناك وقفة قوية وجادّة من مجلس النواب ضد ما يحدث في الشركة عبر استخدام أدواته الدستورية. من جهتها قالت النائب زينب عبدالأمير إن مجلس إدارة طيران الخليج يضيق ويستهدف النقابيين ولا السماح لهم بالتواجد مع الطيارين المفصولين أثناء التحقيق معهم، مضيفة ان معظم أسباب الفصل شخصية ولا يوجد أسباب تقنية قد تكون سببا في تعرض الركاب للمخاطر، وهناك علامة استفهام على فصل 11 طيارا في ثلاثة أشهر. طلب تشكيل لجنة تحقيق حول أسباب الفصل في «طيران الخليج» وقع كل من النواب «السيد فلاح هاشم، وزينب عبدالأمير، وخالد بوعنق، وعبدالنبي سلمان، وإبراهيم النفيعي» على طلب تشكيل لجنة تحقيق حول شركة طيران الخليج حول مجموعة من المحاور تمثلت في التحقيق بشأن إجراءات الفصل واسبابها في حق العاملين البحرينيين في الشركة بالإضافة الى من تم قبول استقالاتهم في الفترة الأخيرة، والتحقيق في الأنظمة الإدارية والارشادات وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة واليات التظلم المتعبة، والسياسات التدريبية والتطوير الوظيفي واحلال البحرينيين محل الأجانب في الشركة والتحقق من عقود وسياسات الأجور المتبعة. تخوفات النواب ترجئ الموافقة على قانون السجل التجاري الحكومـة: لا تفريط في الرسوم لصالح شركة المقاصة.. السلوم: البورصة بحاجة إلى القانون لمنافسة البورصات الخليجية أبدى عدد من النواب تخوفهم من الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل التجاري، عبر إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة التأشير لشركات مساهمة مقفلة، بأن يمثل ذلك تحكم الشركة في رسوم السجل التجاري وتقليص إيرادات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من تلك الرسوم. وتساءل النائب محمد عيسى العباسي خلال مناقشة المشروع بقانون في جلسة مجلس النواب أمس عن حجم الخسارة المالية التي ستخسرها الوزارة في حال تطبيق القانون، وما هي الاستفادة التي ستعود على شركة البحرين للمقاصة جراء هذا التعديل؟ فيما تساءل النائب فاضل السواد قائلا: هل السجل التجاري لا يقوم بدوره في قيد وتسجيل الشركات المقفلة؟ وما الجدوى الاقتصادية من هذا التعديل والقيمة المضافة للدخل القومي للمملكة؟ وهل نقل الصلاحيات والسلطات من وزارة الصناعة الى شركة خاصة قانوني؟ مضيفا ان موارد شركة البحرين للمقاصة لن تدخل الميزانية العامة للدولة وبالتالي الدولة ستخسر مصدر دخل مهم من خلال الرسوم المفروضة على تلك الشركات، متعجبا بقوله: «لماذا نقوم بتربيح تلك الشركة على حساب الدولة؟»!. في حين أوضح النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية ان إيرادات الوزارة لن تتأثر وأن الوزارة ستظل المسؤولة عن تسجيل القيد للشركات وستتحصل على الرسوم، وأن شركة البحرين للمقاصة ستقدم خدمات جديدة للشركات المقفلة التي ستندرج تحت مظلتها، مضيفا أن الهدف الأساسي من ذلك هو العمل على توسيع عمل شركة البورصة وقدرتها على منافسة الأسواق الخليجية ومن ثم العالمية. ولفت السلوم الى انه تم مناقشة المشروع بقانون مع الغرفة التي قامت بنقاشه مع الجهات المعنية سواء الجمعيات الاقتصادية او الجهات ذات العلاقة المباشرة بهذا القانون، وكان الرد هو الحاجة إلى هذا القانون، مضيفا ان شركة البحرين للمقاصة هي شركة قائمة ولديها شركات مدرجة، والتعديل المطلوب هو إضافة شركات جديدة. من جانبه أكد غانم البوعينين وزير المجلسين ان كل شركة تريد قيدا في السجل التجاري هي مهمة لن تخرج عن اختصاص وزارة الصناعة، وأن المشروع بقانون يعطي شركة المقاصة حق التأشير فقط ولكن اعمال القيد من الأعمال الأصيلة للسجل التجاري. بدورها قالت ايمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن الوزارة اثناء اعداد المشروع بقانون كان هدفها دعم الشركات المساهمة المقفلة وتمكينها من زيادة الحصول على التمويل والسيولة وتحويلها إلى شركات عامة والمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة للمواطن ان يستثمر في الأسهم ببورصة البحرين، مؤكدة أن الرسوم التي يتم تحصيلها حاليا هي ذات الرسوم التي سيتم تحصيلها مستقبلا بعد تطبيق القانون، ولن يكون هناك أي خسارة على الحكومة. هل دعم مراكز الرعاية سيفيـــد الـمـــواطــن؟ أشار النائب إبراهيم النفيعي إلى أن الاقتراح بقانون بشأن إعفاء العاملين في الأندية الاجتماعية ودور رعاية الوالدين ومراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من رسوم سوق العمل قد يفتح الباب أمام تلك الجهات للتوسع في استقدام العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية مطالبا بضرورة التأني في دراسة هذا الاقتراح قبل إقراره. بدوره قال النائب محمد عيسى العباسي انه في حال موافقة النواب على هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف الى توفير رسوم سوق العمل على تلك الجهات، ما العائد المباشر على المواطن من هذا الاقتراح؟ وهل ستقوم تلك الجهات بتخفيض الرسوم التي تحصل عليها من المواطنين جراء الخدمات التي تقدمها؟ لجنة فلسطين « تحرق القلب » وصف النائب ممدوح الصالح ترشيح نائبين فقط للجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بأنه أمر «يحرق القلب»، وطالب النائب بضمه الى اللجنة بعد أن تم عرض الأسماء المرشحة للجنة، وهما النائبان احمد العامر وعيسى القاضي فقط، بعدها طلب كل من النائبين عبدالرزاق حطاب وعمار قمبر الانضمام أيضا الى اللجنة ليصبح عدد الأعضاء 5. عبـــدالأميــر تشكـــك فـي نـزاهـــة تشكيــــل اللجــــان .. الــرئيســة: أثبتــي ذلـــك طالبت النائب زينب عبدالأمير بسحب اسمها من لجنة الشباب والرياضة، احتجاجا على ما وصفته بالتدخل من قبل رئيسة المجلس في تشكيل اللجان النوعية، فيما ردت رئيسة المجلس فوزية زينل بأن هذا كلام موجه للإعلام ولكنها تطالبها بدليل واحد على تدخلها في تشكيل اللجان وإذا أثبتت ذلك فلها منها اعتذار.
مشاركة :
