وزير المالية خلال الاجتماع مع عدد من الجهات الاقتصادية: تنفيذ عدة مبادرات لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي دعا فيه جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، اجتمع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع السيد سمير ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور عدد من الجهات لمناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرصة النوعية للمواطنين. وقد شارك في الاجتماع كل من رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، وخالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وحسين رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، وحمد المالكي مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فإن مملكة البحرين تواصل العمل المستمر من أجل الوصول إلى التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي المنشود بما يسهم في رفد التنمية الاقتصادية ويعود بالنفع والنماء على الجميع، منوهًا بمسارات النمو التي تعكس قوة اقتصاد مملكة البحرين المرتكز على رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما استعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني أبرز منجزات مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتي تضمنت ثلاث أولويات هي المحافظة على العمالة الوطنية، وإسناد القطاعات الأكثر تضررًا، ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن مضامين خطاب جلالة الملك المفدى حددت أسس المرحلة المقبلة وهي التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات أساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ودعم التطور في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، والتعامل مع التحديات البيئية والمناخية، بالإضافة إلى الاستمرار في السعي نحو تحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة الموارد والثروات الوطنية، وتشديد الرقابة على جودة الإجراءات والخدمات، والالتزام بالتطور المستمر للأداء بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية. وأشار إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة منصبٌ على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار ويعزز مكانة مملكة البحرين التنافسية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتمحور حول خمسة أهداف رئيسية وهي خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتنمية القطاعات الواعدة، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي. كما أشار الوزير إلى استمرار العمل لوضع خطة واضحة الملامح قابلة للتنفيذ بناء على المبادرات والمقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة والتي ستصب في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي، بما يعزز من مرتكزات التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وسيتم تطويرها لتسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد والعودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
مشاركة :