استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر الصخير أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة الذي رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2014 / 2015. وقد أشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، مؤكداً جلالته أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه، مشيداً جلالته بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله بما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن. وعقب المقابلة صرح حسن خليفة الجلاهمة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2014 / 2015 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى بموجب المادة (19) من قانون الديوان. وأفاد الجلاهمـة بأن هذا التقريـر السنوي الثانـي عشـر الذي يصـدره الديـوان متضمناً الملاحظـات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي اطلع بها خلال السنة المهنية 2014/ 2015، وتمكـن من إنجـاز 100 مهمة رقابية شـملت مختلف القطاعـات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية، أصـدر بموجبها 117 تقـريـراً حـول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء للتأكد من مدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، وسلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لديها. وأكـد أن الديـوان قد باشر تلك المهام بناءً على خطط وأهـداف محددة، واستند في إنجـازها على الاستقلالية التي كفلها له الدستور وقانون إنشائه، والتزامه بتطبيق معايير الرقابة الدولية، والمعايير الصـادرة عن المنظمة الدولية للأجهـزة العليـا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وعلى معاييـر المهنية والمصداقية والحياد التي دأب على انتهاجها في أداء رسالته المتمثلة في الـرقـابة على أمـوال الدولة، والتحقق من سـلامة ومشروعية استخدامها وحسـن إدارتها بكفاءة وفعالية واقتصـاد، ودوره كركيزة أساسية ضمن مؤسسات الدولة الأخرى في محاربة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وحماية المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في العقود الماضية. وأضاف الجلاهمة أن الديوان ماضٍ في تنفيذ السياسة التي اختطها منذ إنشائه لرفع كفاءة موظفيه من خلال تكثيف برامج تدريبـهم وتأهيلهم، فضلاً عن أنه قد اتجه في السنوات الأخيرة نحـو تطوير التدريب الداخلي للحد من التدريب الخارجي، وذلك لأنه قد ثبت من تجربة الديوان في هذا الخصوص، أن التدريب الداخلي أجدى من التدريب الخارجي من ناحية المردود المعرفي والإنفاق المالي، هذا وقد نجح الديوان في تأهيل اثنين من مدراء التدقيق كمدربين داخليين بعد نيلهما شهادة أخصائي تدريب الصادرة ضمن مبادرة الإنتوساي (IDI)، والعمـل جـار لتأهيل اثنيـن من مشـرفي التدقيـق من خلال نفـس البرنامـج. وفيمـا يتعلق بالنتائج التي حققها الديوان في مجال تطوير ودعم الكوادر البحرينية عبر برنامج التأهيل المهني للموظفين الفنيين الذي يتيح للموظف الحصول على إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة ( ACCA , CPA , CMA , CIA )، فقد نجح 6 موظفين في السنة المهنية 2014 /2015 في الحصول على الشهادة المهنية المطلوبة. وبهذا ارتفعت نسبة الموظفين الفنيين الحاصلين على تلك الشهادات إلى 57% من إجمالي الموظفين الفنيين بالديوان. وأكد الجلاهمة أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظى بهما من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكفاءة عالية. وأضاف أنه قد تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات وتوصيات، وحول مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام، كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير التي يصدرها الديوان.