ترأس جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وفد مملكة البحرين في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السادس للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة "حوار أبوظبي 6"،  الذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25 -28 أكتوبر الجاري، بمشاركة وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآسيوية المرسلة للعمالة الوافدة، إضافة الى منظمات دولية متخصصة وممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من الأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد وشؤون الهجرة. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية بنوداً لموضوعات مهمة على صعيد رصد المتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتطورات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على معدلات العرض والطلب على القوى العاملة المؤهلة، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. كما يبحث المشاركون التغير في أنماط العمل نتيجة التطور التكنولوجي في إنجاز الأعمال، ومدى تأثيرها على المهن في المستقبل، كما يتم التطرق إلى فرص العمل بالنسبة للمرأة مستقبلاً في ظل تنامي الطلب على وظائف قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم. ويناقش المشاركون سبل تنمية العلاقات بين الدول المشاركة في الاجتماع، والتنسيق فيما بينها على المستوى الدولي في القضايا المتعلقة بعالم العمل والنظم والتشريعات ذات العلاقة، وبما يسهم في تعزيز حماية حقوق القوى العاملة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب صيانة حقوق أطراف الإنتاج، بما يضمن استقرار العلاقات الاجتماعية وأسواق العمل وانعكاسات ذلك على النظم الاقتصادية وتطورها. كما تبحث الدورة موضوع قياس وتحديد المهارات المهنية للقوى العاملة، وكيفية تطوير الشراكات في مجال تبادل البيانات والخبرات في هذا المجال، والتي من شأنها حماية أسواق العمل وضمان توثيق وتطوير كافة الخبرات والمهارات التي تكتسبها القوى العاملة خلال مسارها المهني. وفي كلمة له بالملتقى، تناول حميدان تجربة مملكة البحرين في مجال حماية حقوق العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء، مشيراً في هذا السياق إلى إطلاق البحرين لعدد من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ هذه الحقوق من خلال نظم وتشريعات وطنية تعزز عدم التمييز وضمان المساواة والعدالة، وتطبيق المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي طبقا لمعايير العمل والاتفاقيات الدولية المعتمدة. كما تناول الوزير مجمل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين في رعاية المواطنين والمقيمين خلال فترة جائحة كورونا، حيث أشار إلى استفادة الشركات والعمال من العديد من الإعفاءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة، فضلاً عن الدعم المالي الذي أقرته الحكومة لصالح الشركات والمؤسسات والأفراد في القطاع الخاص والذي ساهم في استمرار الشركات والمؤسسات في أعمالها واحتفاظها بالقوى العاملة عوضاً عن تسريحها خلال هذه الظروف الاستثنائية. وتطرق إلى استكمال المرحلتين الأولى والثانية من نظام حماية الأجور، والتزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي بتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية الخاصة بالعمال في المصارف المحلية، وهو إجراء يعزز الرقابة على التزام المنشآت بدفع الأجور في أوقاتها وكذلك الإسهام في الحد من القضايا العمالية المتعلقة بتسديد الأجور. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن أن البحرين أقرت كذلك برنامجاً متكاملاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ونفذت مبادرات رائدة كإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، لافتاً إلى الإنجاز الذي لاتزال تحققه مملكة البحرين باختيارها وللعام الرابع على التوالي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو الماضي، نظراً لاستمرار تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمال.