شركة رقمي
نقل من موقع 
زينل: التقرير يعكس حجم الرعاية الملكية السامية ومهنية المجلس الأعلى للمرأة الصالح: ارتفاع «مؤشر التوازن» يؤكد استدامة مبادرات ترسيخ إسهامات المرأة البحرينية أشادت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بما أظهره التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) من ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، وارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً، مؤكدة أن هذه النتائج الإيجابية جاءت برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتبرز مهنية المجلس الأعلى للمرأة. وثمنت رئيسة مجلس النواب حرص واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدعم تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها والخطط الاستراتيجية ضمن برنامج عمل الحكومة. وأعربت عن تقديرها لجهود وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهو ما انعكس في نتائج التقرير من تغذية مؤشرات المرصد الوطني بأحدث الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى المؤسسي وفي المجالات الرئيسية المؤثرة في التنمية الوطنية. ورأت أن التقرير يُعدّ بمثابة دليــل وطنــي ومرجع نوعي في مجال التوازن بين الجنسين ويقدم تشخيصاً علمياً لمواطن التطوير ولمجالات التحسن في تحقيق مؤشـرات الخطـة الوطنية لنهـوض المـرأة البحرينيـة، ويوضـح العائـد الإيجابـي مـن مشـاركتها علـى الاقتصـاد والتنميـة الوطنية، وبما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركـز للخبـرة الدوليـة فـي قضايا وشؤون المرأة. وأكدت الدعم النيابي، على المستويين التشريعي والرقابي، الدائم والمستمر لكل ما من شأنه تحقيق التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للمرأة، لخدمة المرأة البحرينية، ومتابعة احتياجاتها وتطلعاتها، ودعم تقدمها في كافة المجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنَّ ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65 في المائة للفترة 2017-2018 إلى 69% للفترة 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، يعكس استدامة المبادرات الوطنية، والبرامج الطموحة التي تأتي ترجمة للتوجيهات المستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لترسيخ المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، وإسهاماتها المشهودة في مجالات العمل الوطني المتعددة، مثمنًا ما يوليه جلالة الملك المفدى من دعم ورعاية سامية للخطط والمشاريع التي تعزز نهضة وتقدم المرأة، وتحقق التوازن بين الجنسين في المجالات كافة. وأشاد رئيس مجلس الشورى بالنتائج الإيجابية والمبشرة التي أعلنها المجلس الأعلى للمرأة، وجاءت ضمن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020)، بشأن ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تؤكد الجهود والمساعي المخلصة التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتترجم حرص المؤسسات والجهات الحكومية على صوغ أنشطة وبرامج تساند الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التوزان بين الجنسين. وأثنى على الدور المحوري والمهم الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، واهتمام ومتابعة سموّها المباشرة لكل مسارات تقدم المرأة البحرينية، ودعمها المستمر للمرأة البحرينية لتحصد إنجازات وطنية، ونجاحات محلية وإقليمية ودولية، مقدرًا العطاء المتميز للمجلس الأعلى للمرأة، وما تقوم به هالة محمد جابر الأنصاري الأمين العام للمجلس، والعمل الدؤوب الذي تتضافر فيه الجهود بين مختلف المؤسسات للوصول إلى تحقيق الأهداف والطموحات. وأوضح أن البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تضمنها التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين تتسم بالوضوح والشفافية والموضوعية، مؤكدًا أن التقرير أصبح مرجعًا وطنيًا مهمًا، يُسترشد به لإبراز ثمار العمل والجهود والمبادرات المتعددة التي يتم صوغها في إطارٍ منهجي متطور، وترتكز على أبعاد ومجالات مهمة وحيوية، وخصوصًا في مجال الصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي، والإسهامات الاقتصادية، وبما يعزز تلبية احتياجات المرأة البحرينية، وتأكيد مبادئ وقيم تكافؤ الفرص. وثمّن مشاركة نحو 45 مؤسسة رسمية في قياس مؤشرات الأداء ضمن التقرير، مباركا للجهات الخمس التي تصدرت نتائج الأداء المؤسسي ضمن التقرير. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنّ المجلس سيبقى داعمًا ومساندًا للعطاء الوطني المخلص الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة، وسيسعى بشكل مستمر لرفد مسيرة الإنجاز والنجاح للمرأة البحرينية بمزيدٍ من التشريعات التي تتواءم مع تقدمها وحضورها الفاعل في جميع المسارات التنموية. ونوّه إلى أن دعم المرأة البحرينية، والدفع نحو آفاق جديدة لرفع مؤشرات التوازن بين الجنسين، يعتبران مسؤولية وطنية تتشارك فيها كافة المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن كل إنجازٍ ونجاح يتحقق يشكل نواةً لمواصلة الجهود، وضمان استدامة التقدم والنماء. كما أشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بنتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة، والذي أظهر ارتفاعا في مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بمجالات التنمية الوطنية الرئيسية، وكذلك ارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي، والذي يعكس نجاح الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، مثمنةً موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تقرير «التوازن بين الجنسين». وثمنت اللجنة الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، من أجل إعداد تقرير يعدّ بمثابة دليل وطني ومرجع نوعي في مجال التوازن بين الجنسين، ويتناول مواطن التطوير ومجالات التحسن وقياس تأثير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. وأثنت اللجنة على حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على إعداد وتنفيذ الموازنات، المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة، بما انعكس إيجاباً على الموازنات المستجيبة لتلك الاحتياجات والتي بلغت 54%، مشيرة إلى أن تلك الموازنات جعلت لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع العام تحقق متطلباتها بنسبة 99%. وأشارت اللجنة إلى أن ارتفاع مؤشر مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل، وكذلك فيما يتعلق بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، ومجال التمثيل المؤسسي، ومجال التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية، يعكس تحسن مستوى الأداء المؤسسي وتوافر السياسات التي تساند المرأة في مملكة البحرين.
مشاركة :
