عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد العباسي نائب رئيس اللجنة، صباح أمس الإثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وارتأت اللجنة سلامة المرسوم من الناحية الدستورية. ثم استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وقررت اللجنة سلامته الدستورية. كما استعرضت اللجنة في اجتماعها، المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وارتأت اللجنة سلامته الدستورية. وناقش النواب أعضاء اللجنة المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وقررت اللجنة سلامة المرسوم من الناحية الدستورية. وفي بند المراسيم بقوانين ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية قررت اللجنة الموافقة على المرسوم. وأكد العباسي أن اللجنة ناقشت، الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي إدارة الأوقاف الجعفرية ذوي العقود، وبعد المناقشة والاطلاع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
مشاركة :