ميونخ (ألمانيا) - قضت محكمة في ميونيخ الاثنين بسجن ألمانية وهي جهادية سابقة في تنظيم الدولة الإسلامية، عشر سنوات بتهمة ترك فتاة أيزيدية تموت عطشا في العراق. وأدينت جنيفر فينيش (30 عاما) بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية أدت إلى الموت" وبالانتماء إلى منظمة إرهابية، في أولى المحاكمات في العالم لارتكاب جريمة حرب بحق الأيزيديين، الأقلية الناطقة باللغة الكردية في شمال العراق، التي اضطهدها الجهاديون. ولم يصدر أي رد فعل من الشابة لدى النطق بالحكم الذي كان أقل قسوة من عقوبة السجن المؤبد التي طالبت بها النيابة العامة. وقال رئيس المحكمة رينهولد باير الاثنين متوجها إليها "كان عليك أن تعلمي منذ البداية أن طفلة مقيّدة بالسلاسل تحت شمس حارقة سيكون مصيرها الموت". لكن القضاة أقروا أيضا بأن الجهادية السابقة "لم تكن تملك سوى إمكانيات محدودة لإنهاء استعباد" الضحايا، وفقا لبيان صادر عن المحكمة. وأوضحت هذه الألمانية المتحدرة من لوهن في ولاية سكسونيا السفلى (شمال غرب)، أنها ذهبت إلى العراق في 2014 للانضمام إلى "إخوتها" خلال محاكمتها التي بدأت في أبريل/نيسان 2019 لعدة أشهر، شاركت بدوريات مسلحة هناك ضمن شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفلوجة والموصل. وعملت هذه القوات بشكل خاص على ضمان احترام قواعد اللباس والسلوك التي وضعها الجهاديون. وفي صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي وهو يحاكم في فرانكفورت بتهم مماثلة، بشراء ضمن مجموعة سجناء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما. ووالدة الطفلة الشاهدة الرئيسية في محاكمات ميونيخ وفرانكفورت التي تعيش الآن مختبئة في ألمانيا، قدّمت قصة الانتهاكات التي تعرضت لها الراحلة. وبعد تعرضها باستمرار لسوء المعاملة "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها، ثم ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل في درجات حرارة تبلغ خمسين درجة مئوية. قضت الفتاة عطشا بينما أرغمت والدتها على البقاء في خدمة الزوجين. أكدت فينيش، المتهمة بعدم التدخل لمنع شريكها من القيام بذلك، أنها كانت "تخشى" أن "يسجنها". وخلال المحاكمة، لم تقدم المرأة تفسيرا حقيقيا لرحلة تطرفها. وكانت خجولة خلال الجلسات الأولى لكنها ما لبثت أن أصبحت أكثر شجاعة. وكانت فينيش قد دافعت عن نفسها وفق ما نقلت عنها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" بالقول "يريدون أن يجعلوا مني عبرة لكل ما حدث في ظل تنظيم الدولة الإسلامية. من الصعب تخيل أن هذا ممكن في دولة القانون". وسلمت أجهزة الأمن التركية فينيش إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في يناير/كانون الثاني 2016 في أنقرة. ولم يتم احتجازها إلا في يونيو/حزيران 2018، بعد اعتقالها أثناء محاولتها مجددا الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم المتطرف لا يزال يسيطر عليها في سوريا. وخلال هذه الرحلة، أخبرت سائقها عن حياتها في العراق. كان الأخير في الواقع مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت. واستخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها. وهذه المحاكمة هي واحدة من أولى القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت ضد الأيزيديين، الأقلية الناطقة بالكردية في شمال العراق. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، حكمت محكمة ألمانية على زوجة جهادي تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة استرقاق شابة أيزيدية عندما كانت تقيم في سوريا. ويشتبه في تورط ألمانيتين آ عادتا إلى الوطن منذ 2020 من الأراضي التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، في جرائم ضد الإنسانية على علاقة بالفظائع المرتكبة ضد الأقلية الايزيدية. وعندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل ومحيطها استولى الجهاديون على منطقتهم في جبل سنجار وقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وأطفالها.