أكد مختصون أن أخذ المملكة بزمام مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، نابع من الاهتمام البالغ بالمحور البيئي من خلال دعمها اللامحدود لتحسين المشهد البيئي ومجابهة الكوارث الطبيعية، لافتين إلى أن التنمية الزراعية هي شرط ضروري لتعزيز الاقتصاد، مشيدين بمسارات المبادرة، والتي تمثل ضرورة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية.وأوضحوا لـ«اليوم» أن المبادرة سترفع معدلات التشجير في مختلف مناطق الشرق الأوسط، ما ينعكس إيجابيا على البيئة، وزيادة الغطاء النباتي والتي من فوائده انخفاض درجات الحرارة، وفلترة وتخليص الجو من السموم والغبار، ومنع ظاهرتي التجريف والتعرية للتضاريس، والمحافظة على رطوبة التربة، وعلى دورة العناصر الغذائية، وتقليل استهلاك المواد الخام، وتحسين جودة الأكسجين.ذكر عضو مجلس إدارة غرفة جدة إبراهيم بترجي، أن المملكة أطلقت أعظم مبادرتين شهدهما التاريخي البيئي في العالم وهما «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، ما يمكنها من لعب دور أكبر كداعم للعمل البيئي والعمل المناخي في المنطقة، في إطار رؤية 2030، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مبادرات أخرى كالاقتصاد الدائري للكربون، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي، ومنع ووقف تدهورها، وتمثلان إحدى مخرجات رئاسة مجموعة العشرين العام الماضي، لافتا إلى أن هذه المبادرات البيئية التي ستتكلف أكبر من ميزانيات عدد كبير من الدول، سيكون لها آثار اقتصادية وبيئية كبيرة ليس في المنطقة فحسب، وإنما في العالم أجمع، وأن العديد من التقارير والدراسات أكدت أن إجمالي المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في الدول العربية تشكل نحو 86.7 % من المساحة الكلية لها، وأن نسبة الأراضي المتدهورة تقدر بـ60 %، ومنها 26 % تعتبر شديد التدهور، و43 % متدهورة، و25 % متوسطة التدهور، و6 % درجة تدهورها خفيفة، وحسب هذه التقارير فإن أشكال التدهور في أراضي المنطقة العربية متباينة ومتعددة، إضافة إلى تراجع التنوع الحيوي وتردى النظم الإيكولوجية. مبينا أن أسباب التدهور ترجع إلى الأنشطة البشرية التي يزيد من حدتها ضغط ارتفاع عدد السكان المتزايد وطبيعة المناخ الجاف والقاحل الذي يسود ما يقارب 90% من مساحة الوطن العربي، وإزالة الغطاء النباتي والممارسات الزراعية الخاطئة والرعي الجائر والتوسع العمراني والتعدين.86 % تصحرا بالدول العربيةسياسات متوازنة ومتكاملةأوضح أستاذ العلوم البيئية المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز د. بندر المر، أن عمل المملكة مع دول الجوار بالمنطقة ضمن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» ستشكل حزاما بيئيا يحد من العواصف الرملية والترابية والظاهرة التصحر وتقليل الملوثات، مؤكدا أن المملكة دائما ما تتبنى سياسات متوازنة ومتكاملة من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية لضمان عدم تأثيرها السلبي في البيئة، مضيفا أنها لم تقف عند هذا الحد بل تواصل جهودها لتطبيق أفضل النظم وأكثرها فاعلية لمعالجة تدهور النظام البيئي الطبيعي، وتأكيد حماية التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي، مبينا أنه منذ إطلاق المبادرات البيئية من قبل سمو ولي العهد لاقت التفاعل المحلي والعالمي الكبير، وهو النابع من رغبة المجتمعات في خفض التلوث والتأثيرات السلبية في البيئة، مشيرا إلى أن القمة تعمل على وضع إطار موحد للجهود وتوجيهها لتنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، وأن مسارات المبادرة الثلاثة ضرورة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعكس مسار التغير المناخي، حيث تشتمل الثلاث مسارات على زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط «من بينها 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية»، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة عن طريق التشجير، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في العالم بنسبة 2.5%، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج النفط والغاز في المنطقة لأكثر من 60%. إيجاد حلول جذريةقال المهتم البيئي مروان البخاري، إن أخذ المملكة لزمام المبادرة البيئية الدولية والإقليمية، هو نابع من الاهتمام البالغ بالمحور البيئي من خلال دعمها اللامحدود لتحسين المشهد البيئي ومجابهة الكوارث البيئية، ولما كانت من الأهمية إعادة الاستصلاح الأراضي الزراعية وإعادة التشجير إلى المدن، انطلقت مبادرة الشرق الأوسط لإيجاد حلول جذرية، مضيفا أن الدراسات كشفت عن أن المدن من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، لاستهلاكها 78 % من طاقة العالم، وتنتج أكثر من 60 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فإن مجموع مساحتها يمثل أقل من 2 % من مساحة سطح الأرض، مبينا أن المبادرة كشفت عن خارطة طريق واضحة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي في الشرق الأوسط، وبرهنت المملكة على قدرتها في الحد من غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء مع تكاتف الدول المرحبة بالمبادرة، والتي ستنعكس بلا شك على تشجيع الأفراد لحماية كوكب الأرض من آثار تلوث الهواء.عوائد اقتصادية وتنمويةأضافت الباحثة البيئية نورا البدوي، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر سترفع معدلات التشجير في مختلف مناطق إقليم الشرق الأوسط، ما ينعكس إيجابيا على البيئة، وسيرى هذا الحلم كل الشباب الطموح بزيادة الغطاء النباتي والتي من فوائده انخفاض درجات الحرارة، وفلترة وتخليص الجو من السموم والغبار، ومنع ظاهرتي التجريف والتعرية للتضاريس، والمحافظة على رطوبة التربة، وعلى دورة العناصر الغذائية في التربة، وتقليل استهلاك المواد الخام، وتحسين جودة الأكسجين والمحافظة على المواد الأولية المهمة للصناعات، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى العوائد الاقتصادية السياحة وفرص تنمية الاقتصاد من خلال هذه المبادرة ستحقق العديد منها، لأن المطلب العالمي للسياحة يتجه الى السياحة المستدامة كإستراتيجية للتنمية، بحسب المنظمة السياحة العالمية، فإن المبادئ التي تحدد السياحة المستدامة هي الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية لاستمرار استخدامها في المستقبل والحفاظ على الجودة البيئية وتحسينها.بين عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا م. نصار السلمي، أن زراعة 450 مليون شجرة وتأهيل 8 مليارات هكتار من الأراضي الزراعية المتدهورة، مرحلة أولى مهمة ضمن مشروع سعودي عالمي يتضمن زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة فى العقود المقبلة، أي ما يعادل إعادة تأهيل ما يقرب من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مما يترجم إلى زيادة قدرها 12 ضعفًا عن الغطاء الشجري الحالي في المملكة، وهذا يمثل مساهمة من جانب المملكة بأكثر من 4 % في تحقيق أهداف المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 % من الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، موضحا أن للزراعة دورا مهما في اقتصادات الدول، على اعتبار أن زيادة الإنتاج لمواكبة متطلبات المجتمع أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذه الزيادة ضرورية لمواجهة الزيادة السكانية في الشرق الأوسط التي تهدد بانفجار سكاني، وإذا كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة في اقتصادات الدول المتقدمة، فإنها تعتبر بمثابة حجر الأساس بالنسبة لأغلب اقتصادات الدول الطموحة، وتأييدا لذلك يكاد يجمع الاقتصاديون على أن التنمية الزراعية هي شرط ضروري للتنمية الاقتصادية.مواجهة الزيادة السكانية