تحديد اتجاهات السوق وتبادل الرؤىتواصل لوضع إستراتيجيات محددةمبادرة لتعزيز سبل التعاوننتائج إيجابية لتحقيق أهداف الرؤيةبداية مختلفة لتنمية أعمال القطاعاتتحديد تقاطعات أنشطة اللجانحلول مشتركة لتنظيم العملناقش اتحاد الغرف السعودية التحديات التي تواجه استدامة منشآت القطاع الخاص، التي على رأسها: تطوير السياسات والأنظمة واللوائح والاشتراطات، وتكاليف الخدمات والرسوم الحكومية، والتمويل، والاستثمارات الحكومية، وضريبة القيمة المضافة، وآلية تفعيل التوطين.واستضافت المنطقة الشرقية لقاء رؤساء اللجان الوطنية باتحاد الغرف لمناقشة التعاون المشترك والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، أن اللقاء يجسد التواصل والتلاحم بين اللجان الوطنية في الاتحاد لمناقشة التحديات ووضع الإستراتيجيات الواضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن رؤية 2030 تدعم هذا التوجه.وأضاف المرشد أن تلك اللقاءات تعمل على تذليل التحديات والصعاب مع الجهات الحكومية أو الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن اللجان الوطنية تتقاطع مع بعضها في مختلف الأعمال، مبينا أن المشاركين في اللقاء يهدفون إلى تحديد أطر واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم مساهمته في الناتج المحلي.وأشار إلى أن القطاع العقاري يتقاطع مع العديد من القطاعات، فيما أصبح يمثل ثاني قطاع دخلا للدولة، خاصة أنه يضم نحو 120 حرفة، إضافة إلى أن مشاريع المملكة العملاقة عقارية، وعلى رأسها: نيوم وآمالا والبحر الأحمر والقدية والدرعية وغيرها، مما دفع إلى إنشاء هيئة العقار لترتيب المشهد والاتجاه في الخطوات الصحيحة.ولفت إلى أن اللجنة تنسق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القطاع العقاري في مكانته اللائقة، فيما سنعمل مع القطاع العام لرفع مستوى القطاع، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية بدأت مطلع العام الحالي العمل على إستراتيجية واضحة للوصول إلى متخذي القرار من خلال دراسات استشارية تحدد أهم التحديات التي يواجهها القطاع، إضافة إلى الحلول، وأثر ذلك على الناتج الوطني.وأكد أن المملكة تتميز بموقعها الجغرافي، مما دفع اللجنة لوضع إستراتيجية واضحة للقطاع بمعايير مختلفة ستظهر للنور خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وتقدم إلى متخذي القرار، فيما تتضمن حلولا لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع.قال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ، إن اللقاء مبادرة مميزة من اتحاد الغرف فيما يهدف إلى التحول من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، خاصة أن المأمول من القطاع الخاص كبير.وأضاف أن اللقاء سيشهد تكاتف الجهود بين المشاركين لتحقيق أهداف رؤية 2030 بأفضل الطرق وأنجحها، مشيرا إلى أن دور الاتحاد سيكون إيجابيا على القطاع الخاص، فيما سيتم تحديد سبل التعاون بين القطاعات الاقتصادية، والتعارف بين رؤساء اللجان.وأوضح أن اللجنة الصناعية تتقاطع مع أكثر من لجنة؛ مثل اللجنة اللوجستية ولجنة البيئة والتعدين، مشيرا إلى أن دورها محوري ونأمل أن نصل مع المشاركين إلى خطة إستراتيجية تخدم القطاع.أفاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية صلاح القحطاني، بأن اجتماع الغرف التجارية بالمنطقة الشرقية جاء لتحديد اتجاهات السوق وتبادل الرؤى لوضع خارطة للاقتصاد بعد الجائحة، لا سيما أن المملكة تعد من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المناقشات ستتحدث عن قطاع المقاولات وقطاع الصناعة، خاصة أنهما من المفاصل الرئيسية للاقتصاد.وأكد أن اجتماع الغرف التجارية في المملكة يعطي زخما للاقتصاد، خاصة مع وجود رجال وسيدات الأعمال ممن لديهم الخبرة الكافية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الفترة المقبلة.أوضح رئيس اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية، هاني العفالق، أن هذا اللقاء كان مرتقبا فيما تم بالمنطقة الشرقية خاصة في ظل حرص الغرفة على تنمية أعمال القطاعات التي تخدم المنطقة الشرقية والمنطقة ككل.وأضاف أن في ظل الحراك الاقتصادي فإن من المتوقع أن يتوج اللقاء بتوصيات وقرارات، ويعد بداية مختلفة لأعمال اللجان الوطنية، مشيرا إلى أن اللجنة تم تشكيلها وقت الجائحة وكانت الأمور صعبة من ناحية اللقاءات والتنظيمات، فيما سيكون اللقاء انطلاقة لأعمالها.وأشار إلى أن في ظل تنظيم جديد لاتحاد الغرف السعودية ستتم إعادة تعريف أدوار اللجان الوطنية بحضور 28 رئيس لجنة وطنية لتصب في مصلحة جميع الأنشطة الاقتصادية.أشار أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل إلى أن الهدف الرئيسي لاتحاد الغرف تنسيق الأعمال الخاصة في اللجان الوطنية في القضايا أو التحديات العامة التي تواجه قطاع الأعمال في مختلف التخصصات الاقتصادية وطرح الحلول لقطاع الأعمال ليدعم رؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها، إضافة إلى التنسيق بين اللجان القطاعية في الغرف.وأكد أن المشاركين في اللقاء يتطلعون إلى الخروج بنتائج وتوصيات إيجابية تساعد اللجان الوطنية على حل التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، خلال الفترة الحالية والمقبلة، والتنسيق ما بين اللجان الوطنية والغرف.أكد أمين اتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر، أن القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة، ونسعى لتجاوزها بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، خاصة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى حصر تلك التحديات وتحديد تقاطعات الأنشطة واتخاذ قرارات وليس توصيات فقط.قالت رئيسة اللجنة الوطنية لمشاغل وصالونات ومراكز التزيين النسائية باتحاد الغرف السعودية، شعاع الدحيلان، إن لقاء اللجان يأتي من أجل تنظيم العمل، وتوحيد الجهود بين كل لجنة ونظيرتها، للوصول إلى حلول مشتركة، وبالتالي يمكن إيصال المقترح لصناع القرار بعيدا عن تشتت للجهود أو عشوائية، وهذا بدوره يعكس إيجابية سير عمل القطاع الخاص لما له من تأثير مستدام.وأضافت أن الهدف من اللقاء تنسيق الجهود بين اللجان قبل وصولها إلى صناع القرار، فضلا عن أنه يطور عمل اللجان بما يتناسب مع المصلحة العامة.