ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس، وعقب الاجتماع أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة المثمرة التي قام بها إلى البلاد مؤخراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبالمباحثات التي أجراها مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيداً المجلس بمستوى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البحرين وجمهورية مصر العربية وبما تشكله زيارة فخامة الرئيس المصري من تعزيز ودعم لهذه العلاقات، منوهاً مجلس الوزراء بمواقف جمهورية مصر العربية المشرفة والداعمة لمملكة البحرين وبما تمثله مصر من ثقل استراتيجي مؤثر عربياً وإسلامياً. بعدها أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المجلس على نتائج زيارته الأخوية للمملكة العربية السعودية وبالمباحثات التي أجراها سموه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والتي تناولت العلاقات الأخوية التاريخية المتينة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين واستعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات العربية والدولية. وفيما رحب مجلس الوزراء بما شكلته هذه الزيارة من إضافة على البناء الراسخ الذي يستند عليه مكنون العلاقات البحرينية السعودية، فقد أشاد المجلس بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم البحرين ومساندتها في مختلف المجالات. إلى ذلك فقد عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن بالغ تقديره للحفاوة الكبيرة ومظاهر التكريم التي حظي بها سموه والوفد المرافق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي عكست الصورة المشرّفة لطبيعة وخصوصية العلاقات بين البلدين، مشيداً سموه بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبما عكسته مواقفها من انتصار للإرادة العربية تمثل في قيادتها للتحالف العربي ضد كل ما يقوض الأمن والاستقرار العربي وصون الشرعية. بعد ذلك أكد مجلس الوزراء على أهمية تكاتف الجهود في تعزيز الأمن الإقليمي لانعكاساته الإيجابية على آفاق التنمية، منوهاً بأهمية انعقاد (حوار المنامة) كفعالية دولية تساعد في الوصول إلى تفاهمات وصيغ مشتركة وبلورة رؤية واضحة حول مجمل قضايا الأمن الإقليمي. وفي هذا الصدد فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في إنجاح هذا التجمع الدولي المهم الذي عكس توجهات مملكة البحرين في مساندة كل جهد يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمشاركة الدولية الفاعلة في جلسات منتدى حوار المنامة، مشيداً سموه في هذا الصدد بمشاركة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خلال الكلمة الهامة التي وجهها في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذا المنتدى. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة إنجاز المشروعات التنموية المقرر تنفيذها في وقتها المحدد المرسوم لها دون تأخير والعمل على تقليل نسب التعثر فيها لتفادي البطء في إنجازها، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة المشروعات التنموية الثمانية التي وجه إليها سموه بالمحرق، وذلك خلال إحاطة سموه المجلس بزيارته إلى محافظة المحرق مؤخراً ولقاء سموه بالمجلس البلدي فيها. وفي إطار الحرص الذي توليه الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في سياسة الصرف المالي، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقنين صرف مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50%، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بتقديم المرئيات والمقترحات في هذا الخصوص. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بمتابعة مستويات الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى السكلر وبخاصة عند احتياجهم للخدمة العلاجية الطارئة. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الخارجية بتكثيف اللقاءات والاجتماعات التي تكفل تسهيل حركة الانتقال بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي بما في ذلك ما يتعلق بتأشيرات السفر (شنغن) بشكل ييسر على المواطنين سرعة حصولهم عليها. بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي: أولاً: بحث مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير في الأحياء السكنية القديمة لتنظيم بناء الشقق والفلل فيها بشكل يمنع الضغط على الحركة المرورية ومرافق البنية التحتية ويسمح من جهة أخرى بتوسعة الشوارع في تلك الأحياء، وفي هذا السياق فقد بحث المجلس استحداث تصنيف جديد خاص بالسكن المتصل في المناطق القديمة (مناطق السكن المتصل (ج) وتعديل التصنيف القائم حالياً وهو (مناطق السكن الخاص (ب)، وقرر المجلس إحالة التوصيات التي أعدتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هذه اللجنة في ضوء مقترح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. ثانياً: بحث المجلس مشروع مرسوم بتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، كما بحث مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقدير كلفة البنية التحتية المنصوص عليها في المرسوم بقانون أعلاه، وأحالهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك بعد استعراضه للمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري والمنصوص عليها في المادة (20) من القانون المذكور، وذلك بعد بحثه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. رابعاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بدراسة المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية بخصوص الالتزامات المالية المترتبة على اشتراكات مملكة البحرين في بعض المنظمات والهيئات الدولية. خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام للشركات والأفراد والرسوم المستحقة على هذه التراخيص، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات. سادساً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واطلع على التوصيات التي أعدتها بخصوصها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية من خلال المذكرات المرفوعة لهذا الغرض من جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، يتعلق الأول بمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50%، والثاني بشأن الإعفاء من تأشيرة الشنغن، والثالث بخصوص تدريس المقررات عن العلاقات الأسرية لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية، والرابع بشأن المساعدات الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي، وقد اتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بشأنها.