يعقد وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي غدا اجتماعا طارئا لبحث سبل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرا، في ظل الانقسامات بين الدول الأعضاء على كيفية مساعدة الشركات والمستهلكين في مواجهة أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة. وسيبحث الاجتماع الذي سيعقد في لوكسمبورج كيف يمكن للاتحاد استكمال الإجراءات التي اتخذتها بالفعل دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وما يمكن اتخاذه من إجراءات على المدى المتوسط لمنع تكرار صدمات أسعار الطاقة في المستقبل. ويدعو عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم أدوات تدخل جديدة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، في حين أصدرت دول أخرى ومنها النمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا بيانا مشتركا ترفض فيه أي تدخل، على أساس أن الارتفاع الحالي للأسعار مؤقت ولا يجب أن يؤدي إلى تغييرات متسرعة في قوانين الطاقة والإصلاحات الطموحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي في الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيان المشترك الذي وقعت عليه أيضا ألمانيا وإستونيا وأيرلندا ولوكسمبورج ولاتفيا فإنه "مادام ارتفاع الأسعار ناتج عن محركات عالمية، يجب أن نتحلى بالحرص الشديد قبل التدخل في تصميم أسواق الطاقة الداخلية" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ككل. وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في وقت سابق من الشهر الحالي مجموعة أفكار للمساهمة في حماية المستهلكين والشركات من تداعيات الارتفاع السريع لأسعار الطاقة دون الاضرار بقواعد المنافسة. وقالت المفوضية إن الارتفاع الحالي للاسعار يتطلب ردا سريعا ومنسقا، مضيفة أن الاطار القانوني الحالي يتيح للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء لمواجهة التداعيات الحالية. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون إن من بين الإجراءات المقترحة تقديم دعم دخل طارئ للاسر، ومساعدات حكومية للشركات وإقرار تخفيضات ضريبية موجهة. وتشمل الأفكار المطروحة إجراءات لمواجهة تقلبات الاسعار في المستقبل، دراست مقترحا لشراء الغاز بصورة مشتركة وتخزينه، كما من بين الأفكار إنشاء سوق طاقة أوروبية. وكان عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تدخل بالفعل على المستوى الوطني لحماية المستهلكين من الزيادة المفرطة في أسعار الطاقة وفواتير خدمة التدفئة. على سبيل المثال تعهدت فرنسا بوضع حد أقصى لرسوم خدمات التدفئة والكهرباء في حين قررت منح كل أسرة فقيرة 115 دولارا للمساعدة في مواجهة الأسعار المرتفعة للطاقة، وترغب إيطاليا في تخفيف عبء أسعار الطاقة من خلال خفض ضرائب وإجراءات أخرى.