أظهر استطلاع أجرته "رويترز" بين محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة القياسية بدون تغيير في اجتماعه يوم الخميس بينما يسعى جاهدا لإجتذاب استثمارات وتهدئة التضخم. وعبًر كل المحللين الثمانية عشر، عدا واحد، الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة في الاجتماع الدوري للجنته للسياسة النقدية. وسعر الإقراض عند 9.25 في المائة في حين يبلغ سعر الإيداع 8.25 في المائة منذ نوفمبر الماضي، وهما أدنى مستوياتهما منذ يوليو 2014. لكن أسعار الفائدة الحقيقية تبقى بين الأعلى في العالم. واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو 2021، من 11.2 مليار دولار قبل عام بعد هبوط حاد في إيرادات السياحة في حين زاد العجز التجاري إلى 42.06 مليار دولار من 36.47 مليار دولار. وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 6.6 في المائة في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2020، من 5.7 في المائة في أغسطس . لكن الرقم المسجل الشهر الماضي يبقى داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 5 إلى 9 في المائة، وفقا لـ"رويترز". ويبدو أن اقتصاد مصر تعافى من أسوأ تداعيات جائحة فيروس كورونا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.7 في المائة في الربع المنتهي بنهاية يونيو مقارنة مع انكماش بلغ 1.7 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية. وتوقع استطلاع نشرته رويترز الأسبوع الماضي نموا عند 5.1 في المائة في العام المالي الحالي وأن يتسارع إلى 5.5 في المائة في العامين التاليين مع استمرار تعافي السياحة وانحسار تداعيات الجائحة. وتوقع محلل واحد، وائل زيادة من زيلا كابيتال، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في رد فعل على اختناقات سلاسل الإمداد العالمية.