جاء اختيار 44 شركة للرياض مقراً لها ليعكس الجهود السعودية المبذولة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتهيئة البنية الاستثمارية المرنة لقدوم رؤوس الأموال الأجنبية وتوطينها في الداخل السعودي، فالمملكة اليوم وهي تصيغ اقتصادها لمرحلة ما بعد الطاقة النفطية، وتوفير مصادر دخل بديلة ومستدامة، وفّرت بيئة الأعمال والمال للمستثمرين، وقضت على بيروقراطية التنفير، فالمستثمر اليوم شريك في التنمية الاقتصادية، فالمملكة من حيث القوة الاقتصادية أو الشرائية هي الأبرز في المنطقة ناهيك عن ديناميكية اقتصادها وحجم السكان؛ فهي المستهدف الأول للشركات، لهذا سعت السعودية لجلب رجال القطاع الخاص لتتخذ هذه الشركات من العاصمة السعودية الرياض مقراً إقليمياً لها، يضاف إلى هذا النجاح توفير فرص العمل للسعوديين وزيادة الناتج المحلي. ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان: "اختيار 44 شركة عالمية مقراً لها هي خطوة مهمة في سبيل تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، وتأتي في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي للمملكة، وتقليصاً من الاعتماد شبه المطلق على الإيرادات من تصدير النفط. وأشار: "في الواقع هنالك أكثر من ميزة لهذه الخطوة، وكما ذكرت وزارة الاستثمار هناك نحو 33 ألف وظيفة إضافية سيتم إيجادها في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، نتيجة هذه الخطوة، كما أن هنالك زيادة متوقعة في رؤوس الأموال الأجنبية، والتي سيتم ضخها في الاقتصاد السعودي بما لا يقل عن 67 مليار ريال إضافية حتى 2030، ناهيك عن التنوع في الاستثمارات المحلية وزيادة القيمة المضافة في قطاعات كانت متواضعة من حيث الاهتمام بها". وقال: "طبعاً هذه الخطوة جاءت بطلب من المملكة من الشركات التي تود أن تتعامل، أو أن تستمر في التعامل مع الحكومة السعودية بأن يكون مقرها الإقليمي في الرياض، وهذا لن يُغلق الباب في وجه الآخرين بالتعامل مع المملكة، فمن يتعامل مع القطاع الخاص السعودي ليس بالضرورة أن يكون مقره الإقليمي في الرياض، فالأمر يختص بالشركات التي تتعامل مع الحكومة مباشرة فقط". وأوضح: "أما عن المنافسة التي ستنشأ بين الدول الإقليمية، فهي أمر جيد في هذا المجال، ولا يؤثر على المركز التنافسي لأي دولة مجاورة إطلاقاً، فهناك آلاف من الشركات العالمية، ولا يمكن لدولة واحدة استقطاب الجميع، وبعض الدول التي تعتقد أن هذا المسار السعودي جاء لمنافستها هو تفسير خاطئ، فالأسواق مفتوحة للجميع، والبيئة تنافسية صحية ومطلوبة، ومن يقدم شروطاً أفضل فهو أولى بهذه الشركة العالمية أو تلك، ومن حق الدول جلب المستثمرين بأي طريقة وتقديم الإغراءات والتسهيلات المحفزة". واختتم الدكتور "الصبان" حديثه بالقول: "أتوقع أن تكبر وتتسع القائمة من الشركات الأجنبية المتخذة للرياض مقراً لها، وستكون بالمئات من هذه الشركات، ولا ننسى أن السوق السعودي هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط، وكثير من الشركات التي اتخذت سابقاً بعض الدول مقراً لها كانت تتخذها كمقارّ عمل، لكن المستهدف كان السوق السعودي، فهو الأكبر بالنسبة لعدد السكان والقوة الشرائية، والآن وبعد أن قمنا بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير مناخ الاستثمار المنافس، فلا مبرر لعدم وجود المقارّ الإقليمية بالرياض؛ إذ تتوفر جميع المميزات والتسهيلات، وهي تمثل خطوة جريئة، ونجاحاً كبيراً للمملكة، وأتوقع قبول الكثير من الشركات العالمية العمل على اتخاذ الرياض مقراً إقليمياً لها، وسنجني عبر السنوات القادمة ثمار هذا التحوّل".