أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صاحب موقع إلكتروني بنشر ما يمس كرامة أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بتغريمه مبلغ 100 دينار وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من أحد المرشحين في نوفمبر من العام الماضي أفاد فيه بأن المتهم صاحب حساب على تويتر قد نشر تغريدة مضمونها أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بسحب لقب لقبيلة معروفة من أحد المرشحين لاستغلاله اللقب للتصويت له، واتهم المدعي كذلك سيدة في نفس البلاغ قال إنها أرسلت له رسالة نصية بنفس المضمون، وفي التحقيقات قرر المدعي أنه بالفعل هناك قضية بهذا الشأن لكن لم يصدر فيها حكم وقد استغل المتهم ذلك لتشويه سمعته وخاصة في أيام الانتخابات. وفي التحقيقات أنكر المتهم وقرر بأنه صاحب موقع ولديه حساب تابع للموقع في تويتر وانستغرام، وهو موقع إخباري مرخص من وزارة الإعلام، بينما لم يلزم القانون الحصول على ترخيص لحسابات تويتر وانستغرام حتى اليوم، مشيرا إلى أنه وبتاريخ 17 نوفمبر 2014، نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا وقمت بإعادة نشر الخبر فاتصل المترشح وطلب حذف الخبر لأنه غير صحيح فقمنا بحذفه، وفي 20 نوفمبر 2014 نشر خبر آخر في ذات الصحيفة ومن نفس الصحافي يفيد بأن محكمة الأمور المستعجلة قد حكمت بسحب لقب القبيلة من عائلة منذ 2011، واستناداً لما نشرته الصحيفة قمت بالاتصال بالصحافي والذي أكد أن الخبر صحيح والقضية موجودة بالمحكمة، فأعدنا نشره. وأضاف المتهم قائلاً إن المرشح اتصل بعد ذلك وطلب حذف الخبر وسأل عن مصدره فلم أذكر اسم الصحافي، لكن قمت بحذف الخبر والاعتذار عن نشره، رغم أن الخبر تم نشره على أكثر من موقع بالمملكة، فأسندت النيابة للمتهم أنه في 20 نوفمبر 2014، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أسند علانية واقعة إلى المجني عليه من شأنها أن تجعله محلا للازدراء، وكان ذلك خادشاً لسمعة عائلته، كما نشر ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه.