تصدر الأنظمة لأجل أن تنظم تعاملات الناس، لكنها في أحيان كثيرة تكون فضفاضة بشكل يتيح لمن يريد أن يستغلها أن يفعل ذلك، فهذا مواطن أدخل سيارته المعطوبة إلى مقر وكيلها المحلي في الرياض طالباً لها الحل والعلاج، لكنها بقيت في ذلك المبنى لعشرة أيام في انتظار قطعة غيار لا توجد إلا في جدة او الدمام، وكلما ضاقت بالمواطن السبل وأراد أن يحتج على ذلك التأخير، باغته موظفو الوكالة بالقول إن وزارة التجارة قد منحتهم مهلة أسبوعين لتوفير قطع الغيار غير الاستهلاكية. ويبدو أن تلك المهلة يقصد بها توفير قطع الغيار من المصدر الرئيسي للسيارة في خارج المملكة، فلا يعقل أن تكون مهلة جلب قطعة غيار من الدمام او جدة إلى الرياض تبلغ أسبوعين من الزمان، إلا أنه يستغل حتى لجلب قطعة من مستودعات الوكيل في داخل المملكة، الأمر الذي يكلف المواطن ايجار سيارة يضاف إلى قيمة أعطال السيارة الجاثمة في مبنى الوكالة، وفيما لا يعلم ما إذا كانت مهلة وزارة التجارة تلك تنص على جلب قطع الغيار من خارج المملكة أم من داخلها، إلا أنها تستغل استغلالاً واضحاً من قبل وكالات السيارات الضعيفة في السوق، والتي لا تهتم كثيراً برضاء عملائها، ولا بسمعة سياراتها، وهو الأمر الذي يراه المستشار القانوني أسامة العبداللطيف استغلالاً للأنظمة الفضفاضة التي لا تحدد بشكل دقيق الحالة المعنية بإصدار ذلك النظام. وأشار إلى أن الانظمة والقوانين قد سُنت للحفاظ على مصالح الناس، مراعية ظروف طرفي أي اتفاق، مشيراً إلى أن بعض الوكلاء لديهم اجراءتهم الخاصة وعلاقاتهم التي تربطهم بالشركات المصنعة، ويحتاجون وقتاً كافياً لتوريد القطع المطلوبة وفاء بالتزاماتهم مع عملائهم، لكنه أكد أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال استغلال تلك الأنظمة التي توفر لهم وقتاً في ظروف معينة وسحبه على بقية الظروف الأخرى. وبين أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستغل تاجر مهلة من الجهة المعنية والمماطلة في تقديم خدمة متكأ على تلك المهلة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون مقبولاً من وكيل محلي أن يقول لدي مهلة من وزارة التجارة لنصف شهر من أجل جلب قطعة من جدة إلى الرياض. وأشار العبداللطيف إلى أن دافع الحفاظ على العملاء وعلى سمعة السيارة هو كلف لأن يتفانى التاجر في تقديم الخدمة في وقتها الطبيعي وليس البحث في ثغرات الأنظمة للماطلة. وقال إن الوكالات الضعيفة، أو تلك التي لديها عقود حكومية اوعقود مع شركات، والتي لا تنظر للعميل الفرد بأهمية كبيرة هي من قد يفعل ذلك. وشدد على أهمية عدم استغلال الأنظمة بشكل غير أخلاقي في سبيل المماطلة التي يدفع ثمنها المستهلك في نهاية الأمر.