استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع في الأسواق الدولية على تسجيل انخفاضات سعرية جديدة، تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق وامتداد تأثير عدد من العوامل القوية والمؤثرة سلبا على تعافي الأسعار. وبينما كانت التوقعات تميل نحو ارتفاع الأسعار بتأثير تقلص الحفارات النفطية الأمريكية، إلا أن بيانات سلبية عن الاقتصاد الصيني ناتجة عن انكماش قطاع الصناعات قادت السوق نحو تسجيل انخفاضات جديدة. وعزز التوجه نحو الانخفاض بيانات تشير إلى تسجيل روسيا مستوى قياسيا في إنتاج وتصدير النفط في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو الأعلى في تاريخ روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وتزامن ذلك مع تصريحات إيرانية تؤكد أن النفط الإيراني سيسجل زيادة أكثر من مليون برميل يوميا بحلول آذار (مارس) المقبل، وأن الأمر سيتم التنسيق بشأنه مع منظمة أوبك في اجتماعها الوزاري المرتقب الشهر المقبل. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، إن الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة أوبك الشهر المقبل سيكون من الاجتماعات المهمة والمحورية، التي لها تأثير كبير على السوق وعلى العلاقة بين المنتجين. وأشار إلى أن إيران لها رغبة قوية في القفز بصادراتها النفطية، وقد أعلنت أخيرا أنها ستبلغ رسميا أعضاء منظمة "أوبك" بخططها لزيادة إنتاج النفط الخام خلال الاجتماع الوزاري في 4 ديسمبر المقبل، متوقعا أن الأمر لن يلقى قبولا واسعا بين الدول الأعضاء. وأضاف أن هذه الترتيبات الإيرانية تجيء في وقت دقيق تتزايد فيه تخمة المعروض النفطي في السوق وتقود فنزويلا تحركا داخل المنظمة، من أجل الحث على خفض الإنتاج. بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية" فرانك يوكنهوفر مدير مشروعات سيمنز في بلجيكا وهولندا، أن تحقيق النفط السعودي نجاحات جيدة في شرق أوروبا وتحقيق النفط الروسي نجاحات مماثلة في الأسواق الآسيوية، جعل فكرة تقليص الإنتاج لا تلقى قبولا بين أكبر منتجي النفط في العالم في ضوء اشتداد المنافسة على الحصص السوقية. وأضاف، أن فنزويلا ستقف وحيدة في جانب دعم فكرة خفض الإنتاج دون أي مساندة من كبار المنتجين، خاصة مع رفض إيران تقديم أي مرونة في قضية خفض الإنتاج، نظرا لرغبتها الواسعة في زيادة الصادرات وتعويض الخسائر الواسعة التي لحقت بها، نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها المجتمع الدولي على مدار سنوات طويلة. وأشار إلى أن نفس الوضع في العراق وليبيا اللذين يكافحان من أجل استعادة مستويات التصدير المرتفعة السابقة، التي كانت قائمة قبل تفاقم الأزمات السياسية، والتي أدت إلى تقلص الإنتاج على نحو واسع، ما أرهق الموازنات وفاقم من الأعباء الاقتصادية في البلدين، خاصة مع تنامي عمليات تهريب النفط والتجارة غير المشروعة فيه على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة في البلدين. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" الفونس كاتر الأستاذ بجامعة هامبورج الألمانية لتكنولوجيا الطاقة إن الاستثمارات في مجال الطاقة يجب أن ترتكز في المرحلة المقبلة على خطط متوازية، الأولى هي التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لزيادة الاعتماد عليها في توليد الكهرباء والتدفئة وغيرها من الأغراض، مشيرا إلى أن ألمانيا حققت خطى واسعة في هذا المجال بما ينبئ بمساهمة واسعة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي خلال سنوات قليلة. وشدد كاتر على ضرورة أن يكون التحول نحو الطاقة المتجددة ليس قاصرا على الدول المتقدمة، بل يشمل الدول النامية، لأن هذه المصادر من الطاقة متاحة بوفرة في عديد من دول العالم، سواء النامي أو المتقدم، كما أن التكنولوجيا الخاصة بها يمكن الاستفادة بها في كل مناطق العالم. وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية الثانية والموازية تشمل الطاقة التقليدية، مضيفا أنه لا بد من تطوير استثماراتها بشكل جيد ومتلاحق بالاعتماد على التقنيات الحديثة مع مراعاة الأبعاد البيئية وقضايا تغير المناخ. وأوضح أن الاستثمارات في الطاقة التقليدية تواجه صعوبات واسعة، بسبب استمرار انخفاض الأسعار، مستدركا أنه على الشركات التعامل الجيد مع الأزمة وهو ما حققته بالفعل بعض الشركات، مضيفا "نجد أن شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز تركز على التوسع في عمليات التنقيب والإنتاج في الأسواق عالية الربحية، مضيفا أنه أخيرا دخلت إلى مشروعات ضخمة في موزمبيق ومصر للاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج وإمكانية تحقيق أرباح جيدة، رغم ظروف السوق الراهنة، التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشكل عام في مجال الطاقة التقليدية خاصة النفط والغاز". وفيما يخص أسعار النفط، فقد هبطت في التعاملات بآسيا أمس، مع توقع محللين تراجع الطلب من الصين خلال الأشهر المقبلة، كما انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الأمريكي 24 سنتا من آخر تسوية له إلى 46.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش، فيما سجلت أسعار تعاقدات برنت 49.48 دولار للبرميل بتراجع ثمانية سنتات. وتراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية، أمس، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مع مخاوف بشأن الطلب الصيني بعد بيانات أظهرت استمرار انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع تصريحات إيرانية بزيادة الإنتاج في المستقبل القريب. وتراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 46.20 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 46.39 دولار وسجل أعلى مستوى 46.57 دولار وأدنى مستوى 46.14 دولار، ونزل خام برنت إلى 49.25 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 49.41 دولار وسجل أعلى مستوى 49.66 دولار وأدنى مستوى 49.17 دولار. وكانت عقود النفط الخام الأمريكي "عقود ديسمبر" قد أنهت تعاملات يوم الجمعة الماضي، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين 47.01 دولار للبرميل، بفعل انخفاض منصات الحفر الأمريكية لأدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات.