قال صندوق النقد الدولي إن إجراءات استثنائية في السياسات المالية بقيادة مجموعة العشرين وزيادة معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 تدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكن التحورات الجديدة للفيروس والتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد كلها تشكل مخاطر نزولية. وفي مدونة نُشرت اليوم قبل اجتماع وزراء المالية والصحة بدول مجموعة العشرين يوم الجمعة، حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على اتخاذ إجراءات جريئة على الفور للقضاء على الجائحة وإفساح المجال لاقتصاد أكثر استدامة. وقلص صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.9 % من توقعاته في يوليو تموز البالغة 6.0 % مع توقعه ضغط بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد وضغوط التضخم. وقال إن التعديل البسيط بالخفض يخفي في الحقيقة تخفيضات كبيرة لبعض الدول. وقالت مديرة الصندوق إن دول مجموعة العشرين يمكنها تعزيز فرصها في عام 2022 من خلال ضبط سياساتها النقدية والمالية بعناية، وتطبيق إصلاحات تعزز النمو، مثل برامج دعم البحث عن وظائف وإعادة التدريب، وتقليل الحواجز التنظيمية أمام دخول الشركات الجديدة الأسواق. وقالت إن هناك حاجة إلى عمل مشترك لتوفير حوالي 20 مليار دولار على هيئة منح إضافية لتمويل الفحوص والعلاج والإمدادات الطبية واللقاحات للقضاء على الجائحة، وتسليم جرعات اللقاحات التي سبق التعهد بها بالفعل. ولمساعدة البلدان النامية على التكيف ماليا، قالت إنه يجب على دول مجموعة العشرين تسريع تنفيذ الإطار المشترك لمعالجات الديون حتى لا تضطر الدول المعرضة للخطر للاختيار بين الدفع للدائنين وتقديم الرعاية الصحية.