وسط تصاعد الأحداث في السودان، علق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة، مؤكدا أن التعليق سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة المدنية من قبل المكون المدني في السودان. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات. وأعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه إزاء إعلان البرهان عن حل الحكومة المدنية، محذرا بأن هذه التطورات تهدد بنسف التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية ودفع البلاد إلى جولة جديدة من العنف. جراحة مؤلمة  بداية، قال معاوية خضر، الخبير القانوني، إن الإجراءات التي اتخذها الفريق أول عبد الفتاح البرهان نتيجة طبيعية لما فعلته القوى السياسية التي كانت تتنازع خلال الفترة السابقة, وأدخلت البلاد في نفق مظلم. وأضاف الخبير القانوني، خلال برنامج (وراء الحدث) على شاشة الغد، أن (قوى الحرية والتغيير) هي السبب في هذا المشهد في السودان، مؤكدا أن ما حدث «جراحة مؤلمة» كان لا بد منها. وأوضح الخبير القانوني، أن السودان يذهب إلى الهاوية لذلك لا بديل عن هذه الإجراءات العسكرية، لافتا إلى أن الفريق عبد الفتاح البرهان لم يقل أنه أحدث إنقلابًا، وطالب بتوسيع قاعدة الشراكة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> من جانبه، قال خالد الفكي، الباحث السياسي، إن السودان ليس منعزلا عن الأسرة الدولية والإقليمية، مؤكدا أن السودان يتأثر بشكل بالغ بأي تحركات دولية، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي. وأضاف الباحث السياسي أن قوانين الاتحاد الأفريقي ترى أن ما قام به البرهان “انقلاب كامل الدسم” وكان يجب تعليق عضوية السودان، لافتا إلى أن المكون العسكري لن يتراجع في قراراته، لكن يحاول إرسال رسائل تطمينية. كما أوضح الباحث السياسي أن الفريق عبد الفتاح البرهان أشار إلى أنه سيسير في طريق تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة ووطنية للحفاظ على المسار الديمقراطي. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> جدير بالذكر أن البنك الدولي، أعلن الأربعاء، تعليق مساعدته للسودان، بعد الأحداث التي وقعت في وقت سابق أطاحت بالحكومة المدنية. وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في إعلان مكتوب، إن مجموعة البنك الدولي علّقت، الإثنين، صرف أموال كافة عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب”. وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان. وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وسويسرا بيانًا مشتركًا حول تطورات الأوضاع في السودان. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان، وأكد مواصلة الاعتراف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته كقادة للحكومة الانتقالية. ودعا البيان الأوروبي إلى ضرورة تمكن البعثة الأوروبية من مقابلة رئيس الوزراء السوداني، كما شدد البيان على أهمية احترام حق التظاهر لجميع السودانيين، وأنه يجب على قوات الأمن حماية المتظاهرين السلميين. وكرر البيان التأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء البلاد ودون قيود. ودعا البيان إلى العودة الفورية لخارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان. ولا يزال إغلاق الموانئ والشوارع في شرق السودان مستمرا.