منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت دولة الإمارات على وضع خريطة طريق واضحة وشاملة لتطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تُعد حجر الأساس للبرنامج، وذلك على أسس صلبة تتقدمها السلامة والأمان والشفافية، وقدمت للعالم أنموذجاً متميزاً في هذا القطاع الجديد في الدولة والعالم العربي ككل. ومنذ صدور وثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» في عام 2008، التي حددت مرتكزات البرنامج النووي السلمي وأولوياته التي تضمن سلمية البرنامج وشفافيته والتزامه بأعلى معايير السلامة والأمن، حرصت الدولة على التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين ومعهد عمليات الطاقة النووية، إلى جانب حكومات الدول المسؤولة والخبراء العالميين، وذلك في إطار نهج تبني وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات الرامية إلى تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بمواصفات متميزة على الصعيد العالمي. وكانت دولة الإمارات من الدول السباقة في التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي ومعاهدة حظر التجارب النووية الشاملة والاتفاقية المشتركة بشأن التصرف الآمن في الوقود المستنفد. ورغم أن أكثر من 440 محطة للطاقة النووية قيد التشغيل في أكثر من 30 دولة حول العالم، تعمل بأمان تام، إلا أن دولة الإمارات قطعت شوطاً إضافياً من خلال البناء على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة النووية في مجال السلامة والأمان، من خلال اتباع «نهج السلامة العميقة» في محطات براكة، والذي يتكون من مستويات حماية متعددة تتضمن: طبقات حماية مادية لمنع أي تسريب إشعاعي، وكذلك مجموعة أنظمة سلامة متعددة ومتنوعة تضمن عمل المفاعل بالشكل المعتاد ووقفه والعودة به إلى وضع الأمان بشكل تلقائي عند الضرورة، إلى جانب ثقافة سلامة شاملة تتصدر قائمة الأولويات وتتيح لجميع العاملين في محطات براكة إثارة أي قضية تتعلق بالسلامة. وبالإضافة إلى هذه العوامل كافة، تم وضع خطة متقدمة تعنى بالتأهب للطوارئ، وتم تنسيقها والتدرب عليها والتحقق منها من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتمت مراجعتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعات التأهب للطوارئ في العامين 2015 و2019، حيث تتماشى هذه الخطة مع أهداف تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كونفكس-3 براكة الإمارات»، كما تستفيد منه لغايات التحسين والتطوير المستمرين للإبقاء على جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ وعملها وفق أعلى المعايير العالمية. ويأتي ذلك في إطار اعتبار السلامة الأولوية القصوى للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.