شركة رقمي
نقل من موقع 
برازيليا - (أ ف ب): أيدت لجنة التحقيق البرلمانية حول وباء كوفيد-19 في البرازيل يوم الثلاثاء التقرير المروع لتحقيقاتها التي استغرقت ستة أشهر ويوصي باتهام الرئيس جاير بولسونارو بتسع جرائم قتل بينها «جريمة ضد الإنسانية». وبعد عشرات الجلسات التي كان بعضها قاسيا جدا، اتهمت اللجنة الحكومة بأنها «تعمدت تعريض» البرازيليين «لعدوى جماعية». وصوّت سبعة من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصا بالموافقة على التقرير الذي يقع في 1200 صفحة ويطلب اتهام الرئيس بارتكاب «جريمة ضد الإنسانية» و«الشعوذة» و«التقصير» و«التحريض على الجريمة». وبعد تلاوة التقرير وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة صمت على أرواح أكثر من 606 آلاف برازيلي أودى كورونا بحياتهم. ويوصي التقرير الذي قدمه المقرر رينان كالهيروس الأسبوع الماضي، أيضا باتهام نحو ثمانين شخصا بينهم عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشركات والأبناء الثلاثة الأكبر سنا للرئيس وجميعهم نواب. وبما أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، فقد أحالت تقريرها على النيابة العامة الهيئة الوحيدة المخولة اتهام الأشخاص الذين دانتهم. لكن في حالة بولسونارو، يرى الخبراء أن اتهام الرئيس غير مرجح لأن الأمر يعود إلى النائب العام اوغوستو أراس أحد حلفائه. لكن «الجريمة ضد الإنسانية» يمكن أن تعرض على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. أصر بولسونارو المعارض للتطعيم وللشهادة الصحية وتراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، بعد نشر التقرير الأربعاء الماضي على أنه «غير مذنب على الإطلاق». وقال «نعرف أننا فعلنا ما يجب فعله منذ البداية». لذلك سيكون للاتهامات التي أطلقتها اللجنة البرلمانية طابعا رمزيا خصوصا في الوقت الحالي لأن بولسونارو يتمتع بدعم في البرلمان يسمح له بالإفلات من إجراءات إقالة. لكن في نظر اللجنة، هذه الجرائم «متعمدة» لأن الحكومة قررت عمدا الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا، على أمل أن يحقق السكان «المناعة الجماعية»، وهي استراتيجية تشكل «مجازفة كبيرة». ودانت اللجنة خصوصا «التأخير المتعمد» في الحصول على اللقاحات بما أن الحكومة فضلت الترويج لعلاجات غير فعالة مثل الهيدروكسي كلوروكوين مع «عواقب مفجعة» للسكان. وحققت اللجنة أيضا في المسؤوليات الحكومية عن نقص الأكسجين الذي أودى بحياة عشرات المرضى في ماناوس (شمال) والعلاقة بين برازيليا والمراكز الصحية الخاصة. ويشتبه بأن واحدة من هذه العيادات «بريفينت سينيور» أجرت من دون علم مرضاها، تجارب على علاجات مبكرة وضغطت على أطبائها ليصفوها لهؤلاء. كان أعضاء اللجنة وهم 11 سناتورا طلبوا في الصباح من المحكمة العليا والادعاء تعليق حسابات الرئيس على فيسبوك وتويتر وانستغرام «حتى إشعار آخر»، بعد أن شبه في تسجيل فيديو اللقاح ضد كورونا بالإيدز. لكن الخبير السياسي ماوريسيو سانتورو شكك في جدوى هذا الطلب. وقال لوكالة فرانس برس «إذا اعتمدنا على نموذج (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب، فالأمر يحتاج إلى شيء خطي جدا» مثل «غزو الكابيتول» لتعليق حساباته.
مشاركة :
