أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً، حيث أظهر سوق العمل وجود تفاوتات كبيرة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، الأربعاء، تناول مدى التقدم في مجال العمل والتوظيف في الفترة الماضية من خلال رصد تأثيرات وباء «كورونا» على سوق العمالة، وهو الثامن حول الوباء وعالم العمل. وقال رئيس المنظمة جاي رايدر في جنيف إن التعافي الاقتصادي موزع بصورة غير متساوية، وهذا يرجع إلى معدلات التطعيم عير المتساوية والقدرات المالية للحكومات. وأضاف: «لقد توقعنا تعافياً ثابتاً مطلع هذا العام... وقد تضاءل ذلك التفاؤل النسبي». وتوقع التقرير أن تكون ساعات العمل العالمية في عام 2021 أقل بنسبة 4.3 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، أي ما يعادل 125 مليون وظيفة بدوام كامل، مشيراً إلى أن هذا يمثل تراجعاً دراماتيكياً لتوقعات منظمة العمل الدولية لشهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي كانت النسبة فيها 3.5 في المائة أو 100 مليون وظيفة بدوام كامل. وأظهرت إحصاءات المنظمة أنه حتى قبل الجائحة، كان نحو نصف مليار شخص في أنحاء العالم عاطلين عن العمل أو بدون عمل كاف. وأشار رايدر إلى أن الجائحة عززت من الفوارق بين الدول وداخلها. وأضاف أن الدول الأغنى كانت لديها قدرة أكبر على دعم الاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية ووسائل أخرى، مقارنة بالدول الأفقر. وأوضح أنه داخل الدول، كانت الشركات الأصغر والعاملون الأقل مهارة هم الأكثر معاناة من جائحة كورونا. وحذر رايدر من أنه على الحكومات مواجهة ذلك بالمساعدة المالية والفنية، كما ناشد الدول الغنية ضمان حصول مزيد من الأشخاص في الدول الأفقر على اللقاحات ضد الفيروس. وحذر التقرير من استمرار الاختلاف الكبير في اتجاهات استعادة العمالة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في حالة عدم وجود دعم مالي وتقني ملموس، موضحاً أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان إجمالي ساعات العمل في البلدان ذات الدخل المرتفع أقل بنسبة 3.6 في المائة عن الربع الأخير من عام 2019. فيما بلغت الفجوة في البلدان منخفضة الدخل نسبة قدرها 5.7 في المائة، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى نسبة 7.3 في المائة. وأشار التقرير إلى أن أوروبا وآسيا الوسطى شهدتا أقل خسارة لساعات العمل، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة 2.5 في المائة، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 4.6 في المائة، في الوقت الذي سجلت أفريقيا والأميركتان والدول العربية انخفاضاً بنسبة 5.6 و5.4 و6.5 في المائة على التوالي. وأرجع التقرير هذا التباين الكبير إلى الاختلافات الرئيسية في نشر التطعيمات وحزم التحفيز المالي، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أنه لكل 14 شخصاً تم تطعيمهم بالكامل في الربع الثاني من عام 2021. تمت إضافة وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل إلى سوق العمل العالمية، وهو الأمر الذي عزز الانتعاش بشكل كبير. وعلى الصعيد العالمي، أفاد التقرير بأن الخسائر في ساعات العمل (في حالة عدم وجود أي لقاحات) كانت سترتفع إلى 6.0 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2021، بدلاً من 4.8 في المائة المسجلة بالفعل، مضيفاً أنه مع ذلك، فإن الانتشار غير المتكافئ للقاحات يعني أن التأثير الإيجابي كان الأكبر في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولا يكاد يذكر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتقريباً صفر في البلدان منخفضة الدخل. ولفت إلى أنه إذا كان لدى البلدان منخفضة الدخل إمكانية أكثر إنصافاً للحصول على اللقاحات، فإن التعافي في ساعات العمل سوف يلحق بالاقتصادات الأكثر ثراءً، فيما يزيد قليلاً عن الربع، مؤكداً أن حزم الحوافز المالية ظلت تشكل العامل الرئيسي الآخر في مسارات الانتعاش. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن فجوة التحفيز المالي لا تزال دون معالجة إلى حد كبير، حيث تتركز نحو 86 في المائة من تدابير التحفيز العالمية في البلدان مرتفعة الدخل، إذ تشير التقديرات إلى أنه في المتوسط أدت الزيادة في التحفيز المالي بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى زيادة ساعات العمل السنوية بمقدار 0.3 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.