أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أحد المطلوبين الأمنيين الذي درج اسمه في قائمة الـ23، بسجنه 11 عاما مع منعه من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، لثبوت تورطه بجرائم إرهابية ارتكبها في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، بتستره على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب، وتواصله مع جهات خارجية بهدف تشويه سمعة المملكة، وإدانته بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية، بتزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى والدعوة إليها وترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت، والاجتماع بعدد من المطلوبين أمنيا بهدف تنظيم تلك المظاهرات وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن وتأليب الرأي العام والتحريض على من يدعون للتهدئة والوقوف ضده، وقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهازه الحاسب الآلي المحمول، من خلال نشره معلومات كاذبة والدعوة للمظاهرات وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب ونشرها، وتخزين صور لأسلحة ومقطع فيديو مناوئ للدولة ورسالة إلى حكام المملكة تتضمن التهديد والوعيد لهم والسخرية منهم، واعتدائه على رجال الأمن برميهم بالحجارة أثناء مداهمتهم لأحد المنازل والتستر على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن، وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنيا، وتزعمه للعمل الإعلامي لأعمال الشغب وقيامه بالدعوة عبر (الواتس أب) وصفحات (الفيسبوك)، بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب ومطالبته بإسقاط النظام، حيث قام بعض المشاركين في هذه المسيرة بإطلاق النار على رجال الأمن، وتستره على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت وبقية المناطق، واشتراكه بتستره على الدعم المالي الذي يتلقاه أشخاص خارجون على الدولة بالسلاح، وعلى إنشاء صناديق لجمع التبرعات لتلك التجمعات، وتواصله مع جهات خارجية بهدف تشويه سمعة المملكة.