استغرب أمين صندوق الإتحاد الوطني لطلبة جمهورية مصر العربية د. ناصر العتيبي، عدم اتخاذ قرار من قبل الجهات المعنية للجمع بين الوظيفة والدراسة على رغم من صدور أكثر من عشرة أحكام قضائية فردية من المحاكم الإدارية للسماح للموظف الجمع بين العمل والدراسة مؤخراً غير الأحكام التي صدرت في وقت ماضي. وذكر العتيبي في تصريح صحافي لـ «الجريدة»، «أن الأحكام الصادرة فقط تخص من رفع الدعوى والمتضرر من القرار عدم استكمال دراستهم إلا بتفرغ دراسي»، لافتاً إلى أن تلك الأحكام الصادر لأشخاص فقط ولا تشمل الجميع. وأفاد العتيبي «أن الاتحاد يحمل ملف الموظفين الذين يرغبون في استكمال دراستهم في محمل الجد، لكن هناك قرارات من قبل ديوان الخدمة ووزارة التعليم العالي تمنع استكمال دراستهم إلا بتفرغ دراسي»، متسائلاً «لماذا يتم منع الموظفين من استكمال دراستهم على رغم من قدرتهم التوفيق بين الوظيفة الدراسة؟!». وطالب العتيبي بضرورة تعميم الحكم على جميع الموظفين وتعميم في مختلف الجهات المسؤولة عن دراسة الطلبة الموظفين، وألا يكون مقتصراً على الذين يحصلون على أحكام قضائية تسمح لهم بالجمع بين الدراسة والوظيفة، لافتاً إلى أن الاتحاد ناشد المسؤولين عبر اللقاءات والتصاريح الصحفية ولكن دون جدوى، متمنياً أن تكون هناك وقفة جادة تجاه هؤلاء الموظفين بأسرع وقت حتى يتم السماح لهم بالدراسة وهم على رأس عملهم دون مشاكل تذكر.