دعت سفيرة يوم رائدات الأعمال العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2015م، رئيس مسابقة ولقاء ريادة الأعمال بجدة، الشريك المؤسس للشركة تراكس TRACCS سارة بنت عايد بن محمد العايد، إلى فتح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتحام السوق السعودي من خلال المناقصات الوطنية، بعد أن يتم تأهيلهم وإرشادهم ليتمكن الشباب أصحاب تلك المنشآت من المنافسة على تلك الفرص الاستثمارية. وأوضحت العايد، أن الأبحاث تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 70 في المئة من السجلات التجارية بالمملكة؛ ما يجعلها مساهما هاما ورئيسا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد السعودي، ويفترض أن تساهم بنسبة لا تقل عن 50 في المئة في الاقتصاد والوطني وتنمية القوة العاملة، لافتة إلى أن الواقع يبين أن النسبة في بعض الأحيان لا تزيد عن 30 في المئة، مشيرة إلى أن ما تراه اليوم هو جيل جديد من رواد الأعمال في السوق السعودي يقتحم صناعات ومجالات جديدة، ولكن لا يزال يحتاج إلى تطوير وفتح آفاق جديدة. وعن برنامجها للنهضة بريادة الأعمال قالت سارة لـ«عكاظ»: «عملنا على عدة برامج في السابق لدعم وتطوير الفرص لشباب وشابات ورواد الأعمال من خلال برامج إرشادية تطويرية مثل مسابقة ولقاء ريادة الأعمال، الذي من خلاله لمسنا أننا نحتاج إلى معرفة احتياج السوق ومعرفة الفرص المتاحة، وأيضا معرفة القدرة والتميز عند شابات وسيدات ورائدات الأعمال اللاتي يعملن اليوم؛ لنطور قدراتهن وإمكاناتهن لتواكب الاحتياج، وفي الوقت نفسه للعمل على إزالة أي عقبات في طريقهن، في الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وفتح مجالات جديدة لمشاريع ريادية في صناعات عدة من أهم البرامج الذي يتطلب أن نعمل بها، كما نسعى لتحقيق مثل هذه البرنامج عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والريادية من خلال إيجاد فرص تجارية خلاقة، ومساندتهم والعمل على إنماء مشاريعهم وتطويرها لكي يتحقق التميز التجاري لهم ولمجتمعهم، التعاون لبناء بيئة جاذبة وصحية لنمو الأعمال والاقتصاد بالشراكة بين الشركات الكبرى والقطاع الحكومي». وأضافت: هناك دائما تحديات تواجه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحالفات مع الشركات الكبرى وتطوير فرص الأعمال لهم فهناك جوانب رئيسة يتوجب ربطها مع بعضها سبق لي أن قدمتها في برنامجي الانتخابي لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وهي وضع احتياجات وتطلعات جميع التجار على رأس قائمة الأولويات، تحويل التحديات إلى فرص لتطوير وبناء مجتمع الأعمال والتركيز على تميز وتطوير قدرات القوة العاملة، التنمية الاقتصادية، الأنظمة واللوائح التشريعية، التعاون الاستراتيجي بين الشركات الكبرى والناشئة لإيجاد فرص تجارية متخصصة تخدم احتياجات الشركات الكبرى وتطور الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، توفير التدريب وأنظمة التطوير والمحاسبة لتلك المنشآت في المجالات المتخصصة المطلوبة للوصول للنجاح للطرفين، العمل مع القطاع العام لتوفير حوافز لدعم الشركات والمنشآت المشاركة التي تثبت نجاحها في البرنامج من خلال توطين الوظائف والمعرفة والذي يودي إلى النمو الاقتصادي المحلي، العمل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تثبت نجاحها خلال 3 سنوات.