طوكيو في 28 اكتوبر / وام / خفضت الحكومة اليابانية تقييمها الشامل لاقتصادات المناطق لأول مرة منذ 18 شهرا، بتـأثير نقص الرقائق العالمية وتعطل سلسلة التوريد على صناعة السيارات. وقالت وزارة المالية في تقريرها عن شهر أكتوبر الحالي، وهو جزء من تقييمها ربع السنوي الذي يغطي 11 منطقة في اليابان.. إن وتيرة التعافي في اقتصادات المناطق اليابانية "معتدلة" ويرجع السبب جزئياً إلى نقص الإمدادات، بينما جاء في تقييمها السابق أنها "تتعافى رغم رؤية الضعف في بعض القطاعات". وهذا أول خفض لتقييم الاقتصاد منذ إبريل العام الماضي عندما كان الاقتصاد الياباني يعاني من ركود خطير ناجم عن التأثير الأولي لوباء فيروس كورونا. وذكر التقرير أن إنتاج السيارات "يتوقف مؤقتاً" حيث أدت أزمة أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم، إلى جانب نقص قطع الغيار الناجم عن إغلاق المصانع في دول جنوب شرق آسيا حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى إجبار شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج. وحسب المنطقة، خفضت الوزارة التقييم لأربع مناطق، مع الحفاظ على التقييم في ست مناطق بما في ذلك منطقتي كانتو وكينكي المتمركزة في طوكيو وأوساكا. وتعتمد المناطق التي تم تخفيض تقييمها مثل مناطق توكاي في وسط اليابان وتشوغوكو في غرب اليابان بشكل كبير على تصنيع السيارات. ورفعت الحكومة تقييم الجزء الجنوبي فقط من منطقة كيوشو. وصرّح مسؤول بالوزارة للصحفيين أن إنتاج المكونات الإلكترونية ومعدات صنع الرقائق انتعش في تلك المنطقة جنوب غرب اليابان. وأشار التقرير الى أن وتيرة الاستهلاك الفردي تتسارع "بشكل معتدل"، مضيفاً أن الإنفاق على الخدمات الفندقية والطعام "لا يزال في حالة قاسية". وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن الأعمال في الفنادق والمطاعم والمتاجر في تزايد ، بعد الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 وما تلاه من رفع لحالة الطوارئ في جميع أنحاء اليابان في الأول من أكتوبر. وقالت وزارة المالية اليابانية إن ظروف العمل تُظهر بعض الضعف بسبب الوباء، رغم أن عدد الوظائف الشاغرة المعروضة كبير نسبياً خاصة بين الشركات المصنّعة.