قتل سبعة متظاهرين على الأقل في السودان منذ حصول الانقلاب العسكري الاثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري الخميس. وقال فقيري لوكالة فرانس برس "يوم الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت سابقا مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي" الاثنين خلال احتجاجات. وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأطيح بالمدنيين من العملية الانتقالية. وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات من المجتمع الدولي. وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، إلى منزله. لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة". ومساء الأربعاء، أصدرت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للانقلاب، بيانا نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أشارت فيه إلى أن الانقلابيين "يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين"، واصفة إياها بأنها "ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية". وأضافت "تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى". ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الى "تظاهرة مليونية" السبت ضد الانقلاب.